منال عوض تترأس اجتماع مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة الاجتماع الـ14 للجنة التوجيهية لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، والذي يستهدف حماية المواطنين والبنية التحتية في خمس محافظات ساحلية من مخاطر الفيضانات وارتفاع منسوب سطح البحر.

ويأتي المشروع في إطار جهود الدولة للتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية، من خلال تطبيق حلول مبتكرة قائمة على الطبيعة ووضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تمتد حتى عام 2100، بما يضمن استدامة التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المناطق الساحلية.

وخلال الاجتماع، تم اعتماد الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للفترة من 2025 حتى 2100، والتي توفر بيانات علمية دقيقة لصناع القرار حول مخاطر ارتفاع منسوب البحر وتأثيراته المتوقعة على المناطق الساحلية.

تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي 

كما تم تقسيم الساحل الشمالي إلى ست وحدات ساحلية رئيسية و16 وحدة فرعية، بهدف تسهيل عمليات التخطيط والمتابعة والتقييم استنادًا إلى النماذج الرياضية والدراسات العلمية المتخصصة.

وشهد الاجتماع استعراض تنفيذ تجربة رائدة بمحافظة دمياط تعتمد على إعداد "خرائط مخاطر" لتحديد المناطق الأكثر عرضة للتهديدات المناخية، إلى جانب تنسيق مخططات استخدامات الأراضي حتى عام 2100 بما يضمن تقليل المخاطر المستقبلية.

ووجهت الوزيرة بالتوسع في استخدام الحلول الطبيعية لحماية الشواطئ، من بينها زراعة نباتات مقاومة للملوحة مثل نبات "الأيزولا"، وذلك بالتنسيق مع مركز بحوث الصحراء.

كما أعلنت الوزيرة بدء المرحلة الثانية من مشروعات تنمية المجتمع المحلي بمحافظة كفر الشيخ، بهدف تعميم النماذج الناجحة في مواجهة آثار التغيرات المناخية، إضافة إلى إنشاء كيان مؤسسي داخل جهاز شئون البيئة لضمان استدامة مخرجات المشروع ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ يمثل صمام أمان لمستقبل التنمية في مصر، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي هو الحد من تأثر المواطنين والبنية الساحلية بمخاطر التغيرات المناخية، مع الاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة وتوفير بيانات دقيقة للمحافظات لإعداد خطط تنموية تراعي معايير الاستدامة البيئية.