طلب احاطة للحكومة لسرعة الافراج عن السيارات المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة
تقدم النائب سيد أبوبريدعه عضو مجلس النواب بطلب احاطة الى المستشار هشام بدوى عملا بحكم المادة (١٢٤) من الدستور والمادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية للمجلس موجه الى رئيس مجلس الوزراء وبوابة مصر للتحول الرقمي ووزير المالية ووزير النقل بشأن عدم الافراج عن السيارات المخصصة لذوى احتياجات الخاصة.
وطالب عضو مجلس النواب باصدار قرار بسرعة الإفراج عن السيارات المخصصة للمعاقين المحتجزة في عدد من الموانئ المصرية مثل ميناء الاسكندرية ميناء السويس ميناء بورسعيد خاصة ان اعداد السيارات المحتجزة لذوي الاعاقة المحتجزه اصبح عدد ضخم منذ وحتى الآن لم يتم الإفراج رغم أن مدة الايقاف انتهت.
سرعة الإفراج عن السيارات حماية المقدرات المعاقين
واوضح " أبوبريدعه " ان الحكومه أعلنت لن تتعدى السته الشهر، وهو أمر بالغ الضرر بمواطنين لهم كافة الحقوق وفق ما نص عليه الدستور الذي استفتى عليه الشعب المصري مضيفا أن السيارات تتعرض للدمار نظرا للعوامل الجوية وخلافه، علاوة على مقابل الأرضيات التي يتحملها اصحاب الاعاقه.
وطالب " عضو مجلس النواب " بسرعة الإفراج عن السيارات حماية المقدرات المعاقين وممتلكاتهم خاصة وان لسان حال المسئولين هو "مد يد العون يوميا للمعاقين وعدم تحميل كاهلهم بمزيد من الأعباء إلا أن تكدس سياراتهم يخالف ذلك، ويدعو للتساؤل حول المستفيد من ذلك؟
وأن الإعاقة لم تكن خياراً شخصيا اختاره الشخص بمحض إرادته سواء ولد بها أو إصابته بعد مولده، وليس من العدل في شين أن يضار الى شخص من وضع لم يختاره لنفسه.
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبترول والثروة المعدنية بشأن ما يشهده الشارع المصري من شكاوى متزايدة حول ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وما يمثله ذلك من ضغوط إضافية على ميزانية الأسرة المصرية
وأكد أن الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز تمثل عصب الحياة اليومية للمواطنين، ولا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يتطلب ضمان وجود منظومة عادلة وشفافة في احتساب الاستهلاك، بعيدًا عن أي تقديرات جزافية قد تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباءً مالية غير مستحقة.