رئيس البرلمان العربي يرحب بقرار مجلس الأمن بإدانة الاعتداءات الإيرانية

أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، عن ترحيبه باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم (2817)، الذي يدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس موقفًا دوليًا واضحًا برفض أي أعمال عدائية تمس سيادة الدول العربية أو تهدد أمنها واستقرارها.

استهداف المنشآت 

وأكد رئيس البرلمان العربي أن استهداف المنشآت المدنية والمناطق السكنية يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، مشددًا على أن أمن الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها تمثل خطوطًا حمراء لا يمكن المساس بها أو التهاون بشأنها.

وجدد "اليماحي" تضامن البرلمان العربي الكامل مع الدول العربية التي استهدفتها هذه الهجمات، ودعمه لكل الإجراءات التي تتخذها هذه الدول لحماية أمنها واستقرارها وصون سيادتها، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

اتخاذ موقف حازم

كما دعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى مواصلة اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الاعتداءات، والعمل على وقف أي ممارسات من شأنها زعزعة استقرار المنطقة أو تعريض أمن شعوبها للخطر، مؤكدًا أهمية الالتزام بمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي.

واختتم رئيس البرلمان العربي بيانه بالتأكيد على أن اعتماد مجلس الأمن لهذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويبعث برسالة واضحة برفض المجتمع الدولي لأي أعمال عدائية تستهدف الدول العربية أو تهدد سلامة شعوبها.

تضامن البرلمان العربي

وفي ذات السياق كان اليماحي قد أرسل بالأمس خطابات إلى عدد من روؤاء الدول العربية عبر فيها عن تضامن البرلمان العربي الكامل ووقوفه التام مع الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية سافرة، والتي تمثل انتهاكًا جسيمًا لسيادتها الوطنية وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تمثل سلوكًا عدائيًا يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، ويقوض أسس الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أعرب "اليماحي" في خطاباته، عن إدانة البرلمان العربي القاطعة وبأشد العبارات لهذه الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعكس نهجًا مرفوضًا من التصعيد والممارسات العدائية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي التي تؤكد احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.