محمد محمود: ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على الميزانيات الحكومية|فيديو

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد محمود أن استخدام الاحتياطيات الخاصة بالمنتجات البترولية، بما فيها النفط، يعد مؤشراً واضحاً على عمق الأزمة العالمية الحالية،  مضيفا أن هذه الاحتياطيات، شأنها شأن الاحتياطيات النقدية، يتم استنفادها في أوقات الأزمات، ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي حالياً.

وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال لقاء له على قناة النيل للأخبار، أن كمية الاحتياطات البترولية المتاحة، والتي تصل إلى نحو 400 مليون برميل، قد تساهم بشكل مؤقت في كبح أسعار النفط وتقليل شبح التضخم، لكنها مرتبطة بالمدة الزمنية للحرب في الشرق الأوسط، فعلى حد قوله: "مدى استمرار الحرب هو العامل الأبرز الذي سيحدد مستوى أسعار النفط عالميًا.

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول إمكانية انتهاء الحرب قريباً أثرت مؤقتًا على أسعار النفط، قبل أن تعاود الارتفاع نتيجة الإجراءات العسكرية وتصاعد التوتر في مضيق هرمز، الذي يمثل حوالي 20% من صادرات النفط العالمية، موضحا أن متوسط سعر البرميل بلغ في السوق الدولية بين 91 و92 دولارًا، مع توقعات بوصوله إلى 110 دولارات إذا استمر الوضع الحالي.

ارتفاع أسعار النفط 

وحذرمن أن ارتفاع أسعار النفط سيشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد العالمي، خاصة على الدول المستوردة للطاقة مثل الهند، باكستان، وتركيا، التي تعتمد على واردات النفط والغاز بنسبة تتجاوز 80%، مشيراً إلى أن هذه الدول قد تواجه أزمة طاقة طاحنة حتى لو كان الوضع مؤقتًا.

وأوضح أن هذه الأزمة ستتضاعف تأثيراتها على التضخم العالمي، حيث قد يزيد معدل التضخم في الاقتصاديات النامية بمقدار 1-2% إضافية، كما ستتأثر سلاسل الإمداد والتأمين على السفن والمنتجات البترولية، ما يرفع تكاليف النقل والشحن ويؤثر مباشرة على أسعار المستهلكين.

البنية التحتية والموانئ وحقول النفط.

وفيما يخص الدول العربية، أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على الميزانيات الحكومية، خاصة في الدول المستوردة للطاقة، كما قد يضعف قطاع السياحة ويخفض إيراداته، مؤكدًا أن هذه التأثيرات مزدوجة تشمل أيضًا البنية التحتية والموانئ وحقول النفط.

كما تناول تأثير الحرب على التحويلات المالية للعاملين المصريين في الخارج، وخصوصًا في دول الخليج، حيث يمكن أن تتأثر هذه الإيرادات نتيجة استمرار الاستهداف الإيراني، مشدداً على أن طول المدة الزمنية للحرب سيكون العامل الحاسم في حجم الضرر الاقتصادي على مصر، سواء عبر التحويلات أو الإيرادات السياحية أو إيرادات قناة السويس.

 انتظار تطورات الحرب

واختتم الدكتور محمد محمود تصريحه بالتأكيد على أهمية انتظار تطورات الحرب ومدة استمرارها، متمنيًا أن تكون فترة قصيرة لتجنب المزيد من الخسائر الاقتصادية العالمية والإقليمية.