تحركات برلمانية عاجلة لمواجهة تعثر التصالح ونقص السلع وبدء التأمين الصحي
شهد مجلس النواب تحركات رقابية مكثفة من عدد من النواب، عبر تقديم طلبات إحاطة وبيانات عاجلة موجهة إلى الحكومة، تناولت عددًا من الملفات الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، من بينها نقص السلع التموينية، وتعثر ملف التصالح في مخالفات البناء، والاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تداعيات رفع أسعار المحروقات.
في هذا السياق، تقدمت النائبة مروة حسين برُيص، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن نقص السلع التموينية الأساسية على البطاقات التموينية بمدينة رأس غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر، وعلى رأسها السكر والزيت، وهو ما تسبب في حالة استياء بين المواطنين.
توافر السلع بالمنافذ التموينية
وأوضحت النائبة، في بيان لها اليوم، أن استمرار هذا النقص يثير العديد من التساؤلات حول أسباب عدم توافر السلع بالمنافذ التموينية، وموقف توريدها، والإجراءات التي اتخذتها مديرية التموين لضمان انتظام صرف السلع، فضلًا عن خطة الوزارة لضمان توافرها بشكل مستمر دون انقطاع.
وشددت برُيص على أن السلع التموينية الأساسية تمثل احتياجات يومية ضرورية للأسر، وأن نقصها يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المعيشي للفئات الأكثر احتياجًا، مطالبة بتدخل عاجل من الحكومة لمعالجة الأزمة وضمان انتظام صرف السلع للمواطنين.
وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور ممثلي وزارة التموين، للوقوف على أسباب المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول السلع التموينية لجميع المواطنين بمدينة رأس غارب.
وفي سياق متصل، تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن استمرار تعثر ملف التصالح في مخالفات البناء رغم صدور أكثر من قانون لمعالجة الأزمة، مؤكدًا أن الملف ما زال يواجه العديد من العقبات التي تسببت في استمرار معاناة المواطنين.
وأشار مرشد إلى أن آلاف المواطنين تقدموا بطلبات التصالح منذ سنوات، إلا أن نسبة كبيرة من هذه الملفات ما زالت معلقة، في الوقت الذي توقفت فيه أعمال البناء في عدد كبير من العقارات بسبب عدم حسم الإجراءات أو عدم وضوح الموقف القانوني لبعض الحالات، وهو ما تسبب في أضرار مادية واجتماعية لأصحاب هذه العقارات.
وأكد أن أزمة الأدوار المتوقفة على الصب تمثل واحدة من أكبر العقبات في هذا الملف، موضحًا أن حل هذه المشكلة وحدها قد يسهم في إنهاء ما يقرب من مليون حالة تصالح، الأمر الذي يتطلب تدخلًا حكوميًا سريعًا لوضع آلية واضحة لمعالجتها.
كما تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الصحة لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا اعتبارًا من أبريل 2026.
وأوضح النائب أن محافظة المنيا من المحافظات الكبرى من حيث عدد السكان، حيث يتجاوز عدد سكانها ستة ملايين مواطن، ما يجعل تطبيق المنظومة بها خطوة تتطلب استعدادات شاملة على مستوى البنية التحتية الصحية والمنشآت الطبية والكوادر البشرية والإمكانات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتشغيل المنظومة بكفاءة.
وطالب الحكومة بتوضيح مدى جاهزية المنشآت الصحية بالمحافظة، وعدد المستشفيات والوحدات الصحية التي تم تطويرها وتأهيلها للعمل ضمن المنظومة، بالإضافة إلى خطة الوزارة لتوفير القوى البشرية والتجهيزات الطبية اللازمة لضمان تقديم الخدمة الصحية بالكفاءة المطلوبة.
وفي ملف اقتصادي آخر، تقدم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تداعيات قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات وتأثيره على الاقتصاد والمواطنين.
وأشار النائب إلى أنه تابع بقلق بالغ قرار تحريك أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز، مؤكدًا أن القرار يتناقض مع تعهدات حكومية سابقة بعدم رفع الأسعار حتى نهاية العام، مراعاةً للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن.
وحذر الإمام من أن الزيادة في أسعار الوقود قد تؤدي إلى موجة تضخمية جديدة نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، مطالبًا الحكومة بمراجعة سياسات تسعير الوقود وتفعيل أدوات التحوط والاحتياطيات المالية المتاحة لحماية المواطنين من تداعيات ارتفاع الأسعار.
ودعا إلى إجراء مراجعة شاملة لسياسات إدارة الطاقة بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتجنب تحميلهم أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.