محمود فوزي: الرئيس السيسي منحاز للحريات وداعم لضمانات المحاكمة العادلة| فيديو
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتضمن العديد من الضمانات القانونية التي تعزز مناخ العدالة، دون أن تمثل أي تعارض مع الدستور، موضحًا أن هذا المشروع يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو توسيع نطاق الحقوق والحريات، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة.
التوافق مع الدستور
أكد المستشار محمود فوزي، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن نصوص القانون الجديد صيغت بدقة لتكون متوافقة تمامًا مع الدستور، مع الحرص على تعزيز حقوق المواطنين وضمانات المحاكمة العادلة، وأن انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء واضحًا في اتجاه دعم المزيد من الحريات، لاسيما فيما يخص حقوق المتهم أثناء مراحل التحقيق، مشيرًا إلى أن بيان رئاسة الجمهورية حول مشروع القانون كشف بوضوح حجم الجهد المبذول في صياغته، بما يضمن التوازن بين مقتضيات العدالة وحماية حقوق الأفراد.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن عملية إصدار القوانين في مصر لا تتم بصورة إجرائية شكلية، بل تسبقها متابعة دقيقة وتنسيق عميق بين مختلف مؤسسات الدولة، وأن هذا التنسيق يهدف إلى تحقيق أعلى درجات الانضباط التشريعي، وضمان أن تكون القوانين قادرة على مواجهة التحديات المجتمعية والحقوقية المتجددة، مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد يقدم ضمانات أوسع للمتهمين، ويتيح فرصًا حقيقية لتطويرها مستقبلًا، في إطار عملية إصلاح مستمرة تواكب تطور المجتمعات الحديثة.
تعزيز العدالة الجنائية
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في مجال العدالة الجنائية، إذ يمنح المتهمين مساحة أكبر لممارسة حقوقهم القانونية أمام جهات التحقيق، وأن هذه الضمانات لا تقف عند الوضع الحالي فقط، بل يمكن البناء عليها وإضافة المزيد من الإصلاحات مع تطور التجربة المصرية في هذا المجال، مشددًا على أن الحكومة لا تسعى فقط إلى إصدار قانون جديد، بل إلى بناء منظومة متكاملة تحقق العدالة الناجزة وتحفظ كرامة المواطنين، ما يعكس حرص الدولة على تعزيز مبادئ سيادة القانون.
واختتم وزير الشئون النيابية، تصريحاته بالتأكيد على أن الدعم السياسي الذي يقدمه الرئيس السيسي لمثل هذه التشريعات يعد حافزًا مهمًا لنجاحها، موضحًا أن الدولة تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وأن هذا المشروع ليس نهاية المطاف، بل يمثل خطوة تأسيسية لمرحلة جديدة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تطوير العدالة الجنائية وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون.