خبير اقتصادي: الحرب تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والتضخم

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن التداعيات العسكرية تترك تأثيرًا مباشرًا وخطرًا على الاقتصاد العالمي، منذ عام 2021، يعاني الاقتصاد العالمي من أزمات متلاحقة، تتضمن جائحة كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى تجاوز الديون العالمية حاجز 320 تريليون دولار،موضحاً أن الحرب الحالية تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد مريض أصلاً، وهو ما يعمق من الأزمات ويزيد من الصعوبات الاقتصادية العالمية.

وأضاف شعيب، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن سياسة التشديد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية في محاولة لكبح التضخم قد زادت من تأثير الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه الحروب تفاقم الوضع الاقتصادي المتأزم منذ سنوات.

التضخم المرتفع والإنفاق العسكري

وأوضح شعيب، أن مؤشرات التضخم قد تعاود الارتفاع في ظل التوترات العسكرية والجيوسياسية، في الوقت الذي يشهد فيه معدل النمو الاقتصادي تباطؤًا ملحوظًا.

 وأشار إلى أن الإنفاق العسكري في عام 2025 قد بلغ أعلى مستوى تاريخي له منذ بداية التوترات العسكرية، مما أثر على الإنفاق الحكومي في مجالات الحماية الاجتماعية و التعليم و الصحة.

وأكد أن هذه الأوضاع قد تؤدي إلى ارتفاع مؤشرات البطالة و زيادة أسعار المحروقات نتيجة ندرة المعروض السلعي، مما يدفع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن.

تهديدات الحرب على القوى الاقتصادية الكبرى

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الحرب لا تستهدف طهران فقط، بل أنها تهدف أيضًا إلى تهديد الاتحاد الأوروبي، الذي كان يحاول تقليل اعتماده على الولايات المتحدة في مواجهة الصين. 

وتوقع أن الصين قد تبحث عن بدائل للبترول، خاصة بعد سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا، وهو ما سيؤدي إلى ضعف الإمدادات ويؤثر على الأسواق العالمية بشكل كبير.

تأثير الحرب على الولايات المتحدة والعجز الهيكلي

وأكد شعيب، أن الولايات المتحدة أيضًا تتعرض لتداعيات اقتصادية كبيرة بسبب الحرب، حيث تواجه عجزًا هيكليًا يقدر بحوالي 1.4 تريليون دولار، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

 وأوضح أن تكاليف الحرب لا تقتصر على الخسائر البشرية فقط، بل تشمل تردي الأوضاع الاقتصادية العالمية وزيادة خطر نقص الغذاء، حيث يعاني حوالي 10% من سكان العالم من أزمات غذائية حادة نتيجة للحروب والتوترات المناخية.