ماذا تضمنت قرارات الحكومة الجديدة بشأن مشروعات "سكن كل المصريين"؟| تفاصيل

قرار حكومي جديد لتنظيم مشروعات مبادرة «سكن كل المصريين»| تفاصيل 

اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم «3/35/2026» بتاريخ 17 فبراير 2026، بشأن ضوابط واشتراطات تنفيذ مشروعات الشراكة بين الصندوق والمطورين العقاريين من القطاع الخاص لإقامة وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».
 

الإسكان الاجتماعي
 

ويهدف القرار إلى ضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، مع الالتزام بالتصميم الحضري والجودة البيئية.

الاشتراطات الفنية

تضمنت الضوابط اشتراطات فنية تشمل:

تحديد مدة التنفيذ لقطع الأراضي المخصصة للوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية.

التزام المطور بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته.

تحديد ارتفاع العمارات ومواصفات التشطيب.

وضع اشتراطات متعلقة بآليات البيع وفترات تنفيذ قطع أراضي الخدمات بالمشروع.

الالتزامات العامة للمطور

كما شملت الاشتراطات العامة:

تسليم المرافق الأساسية (مياه، صرف صحي، ري، كهرباء) على حدود قطعة الأرض من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

على المطور تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية وربطها بالمباني، بما يشمل المياه، الصرف الصحي، الري، الكهرباء، الغاز، والتليفونات، إضافة إلى تنسيق الموقع من ممرات، أعمدة إنارة، بردورات، أرصفة، وزراعة وتشجير، وتنفيذ الأعمال الصناعية.

تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها وفق الرسومات والمواصفات المعتمدة وربطها بالطرق الرئيسية.

استخدام تشطيبات خارجية مناسبة للبيئة المحيطة وتوحيد الطابع المعماري للواجهات، مع الالتزام بالتصميم الحضري.

الالتزام باشتراطات البيع والجوانب المالية الأخرى لضمان جودة المشروعات وتحقيق الاستدامة.

الهدف من القرار

يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الدولة لضمان تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بمستوى عالٍ من الجودة، وتحقيق الانسجام العمراني، وتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين وفق أفضل المعايير الفنية والبيئية والمالية.