استهلاك الكهرباء بالمقدمة.. اقتصادي يكشف أثر إجراءات الحكومة على الأسواق

علق الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، على قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء وزيادة المخزون من السلع الأساسية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل خطوات وقائية هامة لحماية الاقتصاد المصري والمواطنين من تداعيات التوترات الإقليمية في المنطقة.

ترشيد استهلاك الكهرباء

 وأوضح خضر، في تصريحات خاصة لـ «إيجبتك» أن الحكومة تتخذ خطوات استباقية لضمان استقرار الأسواق وتوفير الطاقة والسلع الأساسية، وهو ما يعكس وعيًا بالتحديات الاقتصادية الدولية وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المحلي.

تقليل هدر الطاقة وخفض الضغط على الموازنة

وأشار خضر، إلى أن ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني والمرافق الحكومية، مع الالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، وتخفيض إنارة أعمدة الشوارع بنسبة 50% خلال الليل، يمثل قرارًا مهمًا لتقليل هدر الطاقة وخفض الضغط على الموازنة العامة. 

ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا

كما أوضح أن هذه الخطوة تساعد على مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا، خاصة في ظل القفزات الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط مؤخرًا نتيجة الأوضاع الجيوسياسية.

خطة شاملة لترشيد الإنفاق العام

وأضاف أن توجيه المحافظات والمدن الجديدة لغلق لوحات الإعلانات على الطرق والشوارع وحوكمة منظومة إنارة الأعمدة هو جزء من خطة شاملة لترشيد الإنفاق العام وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وهو ما يساهم بشكل غير مباشر في تخفيف الأعباء على الموازنة وتحسين إدارة الأموال العامة.

توافر الاحتياطيات النقدية اللازمة لتأمين السلع

وتطرق الدكتور خضر، إلى أهمية توافر الاحتياطيات النقدية اللازمة لتأمين السلع الأساسية ومستحضرات الإنتاج للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا يضمن استمرارية العملية الإنتاجية ويدعم استقرار الأسعار في السوق.
 

زيادة المخزون من السلع الأساسية
 

 و شدد على أن زيادة المخزون من السلع الأساسية والمتابعة الدورية للأسواق وعقد اجتماعات مع الغرف التجارية يتيحان التدخل الفوري في حالة أي زيادات غير منطقية في الأسعار، ما يعزز حماية المستهلك ويقلل من المخاطر التضخمية.
 

واكد أن هذه الإجراءات تعكس حرص الحكومة على إدارة الأزمة بحكمة واستباقية، والحفاظ على استقرار السوق المحلي، وضمان استمرار الإمدادات الأساسية للمواطنين، مع مراعاة الحفاظ على الموارد المالية والطاقة في مواجهة الظروف الإقليمية المضطربة.