«الشيوخ» يستأنف مناقشة تعديل قانون المستشفيات الجامعية عقب عيد الفطر

يستأنف مجلس الشيوخ، عقب إجازة عيد الفطر، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية، والذي يتضمن وضع ضوابط لإصدار وتجديد تراخيص تشغيل هذه المستشفيات وتحديد الرسوم المقررة لها.

ترخيص لمدة 5 سنوات

وتنص المادة (19) من مشروع القانون على أن يصدر ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام القانون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات أو مجالس الجامعات الخاصة أو الأهلية أو مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية أو مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وذلك بحسب الأحوال.

رسوم الترخيص والتجديد

ويلتزم طالب الترخيص بسداد رسم لا يجاوز 100 ألف جنيه، كما يؤدي رسمًا عند التجديد لا يتجاوز 50 ألف جنيه، على أن يتم السداد عبر وسائل الدفع غير النقدي المحددة قانونًا.

كما ينص مشروع القانون على أن يصدر قرار بتحديد فئات هذه الرسوم من قبل مجلس الوزراء المصري بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

زيادة سنوية للرسوم

ويقضي المشروع بزيادة الرسوم سنويًا بنسبة 10% من قيمتها الأصلية، على ألا تتجاوز الزيادة ثلاثة أضعاف الرسم المفروض.

إعفاء مستشفيات كليات الطب

وينص المشروع على إعفاء المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 من سداد الرسم المقرر في المادة.

حساب خاص لدعم جودة التعليم الطبي

كما يتضمن مشروع القانون إنشاء حساب خاص باسم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لدى البنك المركزي المصري، تُودع فيه حصيلة الرسوم المقررة، على أن يتم توجيهها لدعم جودة التعليم والتدريب الطبي وفق المعايير العالمية.

وينص المشروع على ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة المالية التالية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الطبي وتحسين مستوى التدريب داخل المستشفيات الجامعية.