"الشاهد": 4 عوامل تؤثر على أسعار السلع المحلية والضغوط تدفعها للارتفاع

قال أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية باتحاد الغرف التجارية، إن قرار رفع أسعار الوقود في التوقيت الحالي لم يكن القرار الأنسب، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل الانتظار حتى نهاية الشهر الجاري بالتزامن مع موعد مراجعة أسعار المحروقات من قبل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، لحين اتضاح اتجاهات السوق العالمية سواء بارتفاع أسعار النفط أو تراجعها، ومن ثم اتخاذ قرار نهائي بشأن أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية.

أسعار النفط عالميًا 

وأوضح الشاهد، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن تأجيل القرار حتى موعد المراجعة الدورية كان سيمنح صانع القرار فرصة أفضل لمتابعة تطورات أسعار النفط العالمية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق الدولية نتيجة التوترات الجيوسياسية.

 وأكد أن اتخاذ القرار في توقيت تتسم فيه الأسواق العالمية بالتقلب قد يضيف أعباء جديدة على السوق المحلية ويؤثر على حركة الأسعار في مختلف القطاعات.

موجة تضخمية محتملة

وأشار رئيس غرفة الجيزة التجارية إلى أن زيادة أسعار البنزين والسولار تضع السوق المحلية على أعتاب موجة تضخمية كبيرة، موضحًا أن تكلفة الإنتاج والنقل ستتأثر بشكل مباشر بارتفاع أسعار الوقود، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات المختلفة في الأسواق.

4 عوامل تضاعف التكلفة 

ولفت الشاهد إلى أن الأسعار المحلية ستتأثر بأربعة عوامل رئيسية تتحكم في تكلفة المنتج النهائي، وهي سعر المنتج في الخارج، وتكلفة الشحن، وتكلفة التأمين، بالإضافة إلى سعر الدولار، مضيفًا أن اجتماع هذه العوامل الأربعة في وقت واحد يضاعف الضغوط على تكلفة السلع، ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل ملحوظ داخل السوق.

وأوضح أن لا يوجد قانون يلزم التاجر ببيع معظم السلع بسعر محدد، باستثناء السلع المسعرة جبريًا مثل السلع التموينية ورغيف الخبز، أما باقي المنتجات فيترك تسعيرها لآليات العرض والطلب، مع إمكانية إلزام التاجر فقط بالإعلان عن السعر للمستهلك.

صعوبة خفض الأسعار

وأضاف الشاهد أن الأسواق غالبًا ما تستجيب سريعًا لزيادات الأسعار، لكنها تكون أكثر بطئًا في التفاعل مع قرارات خفضها، وأشار إلى أنه حتى في حال انتهاء الحرب العالمية الجارية وتراجع أسعار النفط عالميًا، فإن ذلك لا يعني بالضرورة حدوث استجابة سريعة من الأسواق المحلية لخفض أسعار السلع، مؤكدًا أن الأسواق عادة ما تكون “عنيدة” في التفاعل مع قرارات التراجع في الأسعار مقارنة بسرعة استجابتها للزيادات.