هبوط طفيف للدينار الكويتي مقابل الجنيه في السوق المصرفية

شهد سعر الدينار الكويتي تراجعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري. 

وسجل متوسط سعر الدينار نحو 161.01 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء لدى البنك المركزي 169.57 جنيه وسعر البيع 170.08 جنيه.

هبوط طفيف لـ الدينار الكويتي مقابل الجنيه في السوق المصرفية

وعلى مستوى البنوك، سجل ميد بنك 170.60 جنيه للشراء و159.92 جنيه للبيع، بينما بلغ بنك الشركة المصرفية 170.22 جنيه للشراء و170.60 جنيه للبيع. وأظهرت بيانات HSBC تسجيل 169.62 جنيه للشراء و169.89 جنيه للبيع، فيما سجل المصرف العربي نحو 169.62 جنيه للشراء و169.94 جنيه للبيع.

وفي قناة السويس بلغ سعر الشراء 167.91 جنيه وسعر البيع 170.08 جنيه، بينما سجل كريدي أجريكول 167.87 جنيه للشراء و169.82 جنيه للبيع. أما بنك بيت التمويل الكويتي فوصل سعر الشراء إلى 167.54 جنيه وسعر البيع 171.37 جنيه، في حين بلغ بنك مصر 167.39 جنيه للشراء و169.92 جنيه للبيع.

وسجل بنك القاهرة سعر شراء 167.35 جنيه وسعر بيع 170.20 جنيه، بينما بلغ بنك فيصل 167.29 جنيه للشراء و169.94 جنيه للبيع، وسجل الأهلي المصري 167.11 جنيه للشراء و169.94 جنيه للبيع، والعربي الأفريقي 167.05 جنيه للشراء و170.74 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر الشراء 166.14 جنيه وسعر البيع 169.94 جنيه، أما أبوظبي الإسلامي فكان سعر الشراء 165.24 جنيه وسعر البيع 170.20 جنيه. وسجل الكويت الوطني 164.75 جنيه للشراء و171.79 جنيه للبيع، فيما بلغ الأهلي الكويتي 164.39 جنيه للشراء و169.85 جنيه للبيع، وبنك الإسكندرية 163.72 جنيه للشراء و170.39 جنيه للبيع.

أما أبوظبي الأول فبلغ سعر الشراء 163.65 جنيه وسعر البيع 170.02 جنيه، وتنمية الصادرات سجل 163.45 جنيه للشراء و170.43 جنيه للبيع، والإمارات دبي 163.21 جنيه للشراء و171.01 جنيه للبيع، والتعمير والإسكان 162.74 جنيه للشراء و169.94 جنيه للبيع.

وسجل بنك نكست 162.28 جنيه للشراء و172.74 جنيه للبيع، وقطر الوطني 161.41 جنيه للشراء و169.82 جنيه للبيع، والمصري الخليجي 160.95 جنيه للشراء و169.94 جنيه للبيع، والمصرف المتحد 157.33 جنيه للشراء و170.56 جنيه للبيع، بينما ظلت أسعار التنمية الصناعية دون تغيير عند مستويات سابقة.

ويأتي هذا التراجع الطفيف في الدينار الكويتي بالتزامن مع تحركات محدودة في سوق الصرف المحلية، وسط استقرار الطلب على العملة الخليجية في تعاملات البنوك، خاصة مع استمرار تحويلات العمالة المصرية والأعمال التجارية بين البلدين.