الوزراء يعتمد ضوابط الشراكة مع المطورين لتنفيذ وحدات سكن كل المصريين

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الثاني والثمانين برئاسة مصطفى مدبولي، على اعتماد قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (3/35/2026) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2026، والمتعلق بضوابط واشتراطات تنفيذ مشروعات الشراكة بين الصندوق والمطورين العقاريين من القطاع الخاص لإقامة وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.

وتضمنت الضوابط مجموعة من الاشتراطات الفنية المنظمة لتنفيذ المشروعات، من بينها تحديد مدة تنفيذ قطع الأراضي المخصصة لإقامة الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية، والتزام المطورين بتوفير أماكن انتظار السيارات وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، إلى جانب تحديد ارتفاعات المباني ومواصفات التشطيبات، فضلًا عن ضوابط مرتبطة ببيع الوحدات ومدة تنفيذ أراضي الخدمات داخل المشروع.

الوزراء يعتمد ضوابط الشراكة مع المطورين لتنفيذ وحدات سكن كل المصريين

كما شملت الاشتراطات عددًا من الضوابط العامة، أبرزها التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتسليم المرافق الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والري والكهرباء حتى حدود قطعة الأرض، على أن يتولى المطور العقاري تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية على نفقته الخاصة، بما يشمل شبكات المياه والصرف والري والكهرباء والتليفونات والغاز وغيرها، بالإضافة إلى توصيلها بالمباني.

ونصت الضوابط أيضًا على قيام المطورين بتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام، بما يشمل الممرات وشبكات الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة، وتنفيذ الأرصفة والبردورات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية المختلفة، إلى جانب تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها وفق الرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة وربطها بالطرق الرئيسية.

كما أكدت الاشتراطات ضرورة استخدام تشطيبات خارجية تتناسب مع البيئة المحيطة، مع توحيد الطابع المعماري للواجهات والالتزام بالاشتراطات الخاصة بالتصميم الحضري، إضافة إلى الالتزام بالضوابط الخاصة بعمليات بيع الوحدات وعدد من الاشتراطات المالية المنظمة لآليات تنفيذ المشروعات.