البيئة تستعد لإطلاق منظومة الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المحميات الطبيعية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ منظومة رقمنة تقييم الأثر البيئي (IDEIA)، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة حجز التذاكر الإلكترونية وتصاريح الأنشطة بالمحميات الطبيعية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومات العمل البيئي والتحول الرقمي بما يرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
حضر الاجتماع المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والبيئة، إلى جانب ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة تطورات تنفيذ منظومة الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المحميات الطبيعية وتصاريح الأنشطة بها، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات زيارة المحميات وتعزيز السياحة البيئية، إلى جانب دعم جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية الفريدة التي تمتلكها مصر.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المنظومة الجديدة ستوفر معلومات متكاملة عن المحميات الطبيعية والأنشطة المتاحة بها والخدمات المقدمة للزائرين، مع تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تحسين تجربة الزائرين وتعزيز الترويج للمقاصد البيئية المصرية، خاصة المحميات المدرجة على قوائم التراث الطبيعي العالمية.
وشددت على ضرورة الانتهاء من التعديلات المطلوبة على الموقع الإلكتروني لمنظومة الحجز تمهيدًا لإطلاقها في أقرب وقت، مع تحديثه بصورة دورية لضمان كفاءة التشغيل واستمرارية تقديم الخدمة.
منال عوض تتابع رقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي وخدمات المحميات الطبيعية
كما تابعت الوزيرة ما تم تنفيذه من خطوات في إطار رقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي، وما تحقق من تحديثات فنية وتقنية ضمن خطة التحول الرقمي، مؤكدة أن المنظومة الرقمية الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتوحيد قواعد البيانات، بما يسهم في تسريع إصدار الموافقات البيئية للمشروعات وتحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في التعامل مع الدراسات البيئية.
وأوضحت أن المنظومة ستتيح إدارة مركزية متكاملة للمعلومات وسهولة استرجاعها، إلى جانب تمكين المستثمرين والجهات الإدارية والمكاتب الاستشارية من متابعة طلباتهم إلكترونيًا بشكل واضح ومنظم، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والإجرائية داخل المنظومة، بما يضمن تسريع وتيرة العمل وتحقيق أعلى كفاءة في تقديم الخدمات، موجهة بسرعة الانتهاء من التعديلات الفنية المطلوبة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، والعمل على إدراج كافة الدراسات البيئية السابقة على النظام الجديد لضمان تكامل قاعدة البيانات وتعظيم الاستفادة من التحول الرقمي.
وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تطوير المنظومتين، مشددة على أنه لن يتم السماح بأي تباطؤ في التنفيذ، مع ضرورة تذليل أي معوقات قد تعرقل سير العمل، بما يضمن بدء التشغيل الفعلي للمنظومتين وتيسير الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين في أقرب وقت ممكن.