زواج المصلحة.. بائعة خبز تعيد شقة ومحلًا لزوجها المسن بعد دعوى خلع

داخل محكمة أسرة الجيزة، حيث تحولت حكاية بائعة خبز شابة في أحد الأسواق الشعبية زواج لم يبدأ بالحب، بل بحسابات الربح والخسارة شابة (ر.خ) ثلاثينية رأت في الزواج فرصة لعقد صفقة تضمن لها المال أولًا، تمهيدًا كما كانت تعتقد  للعثور لاحقًا على “زوج الأحلام”، لكن ما خططت له بعناية، انتهى داخل قاعة المحكمة بنهاية لم تكن في الحسبان، بعدما اضطرت إلى رد شقة ومحل حصلت عليهما كمهر، لتبدأ القصة من جديد بعد سقوط حلم “الزواج الصفقة”.

زواج من أجل الربح

الشابة التي سبق لها الزواج أكثر من مرة، كانت تحلم وفق روايات المقربين منها بالعثور يومًا على “زوج الأحلام” الذي يمنحها الحب والاستقرار، لكنها اعتقدت أن المال قد يكون الوسيلة الأقصر للوصول إلى هذا الحلم، ومن هنا بدأت تفكر في زواج جديد لا يقوم فقط على العاطفة، بل على ما يمكن أن يحققه لها من مكاسب.

وفي السوق الشعبي نفسه، تعرفت على التاجر (ص.ا)، 65 عامًا، وهو أحد التجار المعروفين بين رواد السوق وبمرور الوقت، توطدت العلاقة بينهما، حتى استطاعت الشابة أن تكسب ثقته وعاطفته، لتنتهي تلك العلاقة بالزواج بعد فترة من التقارب.

حلم “زوج الأحلام” يتبخر

وبحسب ما ورد في تفاصيل الدعوى، فإن التاجر المسن لم يبخل على زوجته الشابة، إذ قدم لها مهرًا غير تقليدي تمثل في شقة سكنية ومحل تمليك، اعتبرهما أساسًا لبداية حياة مستقرة بينهما، خاصة في ظل فارق العمر الكبير بينهما.

مرت الأشهر الأولى من الزواج بهدوء نسبي، قبل أن يفاجأ الزوج بخطوة لم يكن يتوقعها فقد توجهت الزوجة إلى المحكمة لرفع دعوى خلع ضد زوجها، في محاولة لإنهاء العلاقة الزوجية سريعًا.

اعتقدت الزوجة بحسب ما ورد في دفاع الزوج أن بإمكانها الحصول على حكم بالخلع والاحتفاظ في الوقت نفسه بالشقة والمحل اللذين حصلا عليهما أثناء الزواج، لتكون قد خرجت من العلاقة بما اعتبرته “مكسبًا” يساعدها لاحقًا على بدء حياة جديدة.

غير أن مجريات القضية داخل المحكمة جاءت عكس ما توقعت إذ قدم الزوج مستندات رسمية تثبت أن الشقة والمحل كانا جزءًا من المهر الذي قدمه لزوجته عند الزواج، وهو ما يعني قانونًا أنه لا يمكن الحكم بالخلع إلا بعد رد المهر كاملًا.

وأمام هذا الوضع، وجدت الزوجة نفسها أمام خيار واحد فقط رد الشقة والمحل إلى زوجها حتى تتمكن من استكمال إجراءات دعوى الخلع.

وبالفعل، قامت الشابة بإعادة الممتلكات إلى الزوج، لتصدر المحكمة بعد ذلك حكمها بإنهاء العلاقة الزوجية خلعًا، بعد استيفاء الإجراءات القانونية ورد المهر.