«الإسكان» تكلف المهندس عمرو خطاب مساعدًا للوزيرة للشئون الفنية

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بندب المهندس عمرو السيد محمد خطاب، المدير العام بالمكتب الفني بمكتب المهندسة الوزيرة، لشغل وظيفة مساعد وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للقيام بأعمال متابعة الشئون الفنية والمشروعات لمدة عام.

وأصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بندب المهندس خالد محمد صديق إبراهيم، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، لشغل وظيفة مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك للقيام بأعمال الإشراف على مكتب السيدة الوزيرة لمدة عام.

وفي سياق أخر عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة 2026–2030، وذلك في إطار التنسيق بين الوزارتين لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030.

دفع النمو الاقتصادي 

وأكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الإسكان والتنمية العمرانية يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، نظرًا لدوره في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص العمل، إلى جانب إسهامه في رفع جودة الحياة للمواطنين.

وأشار "رستم" إلى أن الدولة حققت خلال السنوات الماضية تقدمًا ملحوظًا في ملف توفير السكن الملائم وتطوير البنية الأساسية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تركز على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة من خلال رفع كفاءة إدارة المشروعات وضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأوضح أن وزارة الإسكان تعد من الجهات التي تحقق معدلات مرتفعة في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، بما يعكس قدرتها على إدارة مشروعات قومية كبرى تسهم في دفع التنمية العمرانية وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات.

الخطة الاستثمارية متوسطة المدي

ومن جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان أعدت مقترح الخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة 2026–2030، والتي تتضمن مجموعة من البرامج والمشروعات التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، وفي مقدمتها التوسع في توفير وحدات سكنية مناسبة وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضافت أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في المدن الجديدة بهدف تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، إلى جانب استكمال البنية الأساسية والخدمات بما يسهم في تحويل هذه المدن إلى مراكز تنموية واقتصادية قادرة على دعم النمو وتحقيق التنمية المتوازنة.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على متابعة معدلات تنفيذ المشروعات بصورة دورية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يسرّع دخول المشروعات الخدمة ويحقق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع الإسكان والمرافق.