مطالب برلمانية بزيادة عاجلة للأجور بعد رفع أسعار الوقود

قال النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، إن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين تأتي نتيجة الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب في المنطقة، مشيرًا إلى أن المواطن المصري يتحمل زيادات متتالية في الأسعار منذ نحو خمس سنوات.

وأضاف أن الحكومة يجب أن تمتنع عن رفع أسعار تذاكر المترو أو الكهرباء في الوقت الراهن، لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

تكاليف المعيشة مهددة بالارتفاع

وأشار عبد النبي إلى أن أسعار الخضراوات والسلع الغذائية مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة تكاليف النقل والطاقة. وتوقع أن يشهد سعر الخبز السياحي زيادة تصل إلى 30%، بينما كان من الأفضل ألا تتجاوز الزيادة 10%.

وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط التجاوزات، مؤكدًا أن أي مخالفات أو تلاعب بالأسعار سيتم مواجهتها بإجراءات حاسمة قد تصل إلى المحاكمات العسكرية للمخالفين.

وطالب النائب الحكومة بالإسراع في زيادة الأجور لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، مقترحًا أن يتم تطبيقها بدءًا من شهر أبريل بدلًا من يوليو، لتخفيف آثار الزيادة المؤقتة في أسعار البنزين.

وأكد عبد النبي أن هذه الإجراءات يجب أن تكون مؤقتة لحين انتهاء الحرب القائمة بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة، وعودة الأوضاع الاقتصادية العالمية إلى قدر من الاستقرار.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة البترول رفع أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وبموجب القرار الجديد، ارتفع سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيها للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيها للتر، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيها للتر. كما تقرر رفع سعر السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيها للتر.

وشملت الزيادة أسطوانات الغاز المنزلي، حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجراما من 225 إلى 275 جنيها، فيما زاد سعر الأسطوانة سعة 25 كيلوجراما من 450 إلى 550 جنيها.

كما ارتفع سعر غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيها للمتر المكعب.

وأوضحت الحكومة أن القرار يأتي في ضوء التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.

وأضافت أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري أسهمت في صعود أسعار النفط والمنتجات البترولية عالمياً إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات.

وأكدت أنها تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي ودعم أنشطة الاستكشاف وتنمية موارد مصر من النفط والغاز، عبر تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد.

وشددت على أنها تتابع تطورات الأسواق عن كثب لضمان استدامة إمدادات الوقود والغاز للمواطنين ومختلف قطاعات الدولة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي.