عبد العليم داود يطالب بمساءلة الحكومة حول زيادة أسعار الوقود

تقدّم النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، ببيان عاجل وطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار الحكومة بزيادة أسعار السولار والبنزين وغاز تموين السيارات وأسطوانات البوتاجاز، وما يترتب على هذا القرار من تداعيات اقتصادية على المواطنين والأسواق.

وأشار داود إلى أن المواطنين فوجئوا بالزيادة الأخيرة في توقيت بالغ الحساسية اقتصاديًا، ما يثير تساؤلات حول أسباب القرار وتأثيره المباشر على تكاليف المعيشة والأسعار في السوق، خصوصًا في ظل ارتفاعات متتالية شهدتها الأسعار خلال الفترة الماضية.

التحذير من تداعيات اقتصادية محتملة

وأوضح النائب أن الحكومة سبق أن حذرته من تداعيات التوترات الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية على الاقتصاد الوطني، مطالبًا بإعلان خطة طوارئ اقتصادية واضحة لحماية الأسواق والمواطنين من موجات تضخم محتملة.

وأضاف أن عدم وجود خطة واضحة أدى إلى مفاجأة المواطنين بقرار زيادة أسعار الوقود، مما قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات.

السولار وتأثيره على النقل والإنتاج

وأكد أن زيادة سعر السولار تشكل عاملاً حاسمًا في تحديد تكلفة النقل والشحن والإنتاج الزراعي والصناعي، ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع الغذائية والخدمات، ويهدد بحدوث موجة تضخم جديدة يتحمل المواطن عبئها الأكبر.

وطالب داود الحكومة بتوضيح الأمور التالية أمام مجلس النواب والرأي العام: أسباب اتخاذ قرار زيادة أسعار الوقود في هذا التوقيت، والإجراءات التي ستتخذها لمنع انعكاس هذه الزيادات على أسعار السلع والخدمات، وخطة الحكومة لحماية المواطنين من موجة تضخم جديدة نتيجة هذه القرارات.

كما شدد على ضرورة الشفافية الكاملة في عرض السياسات الاقتصادية، والتعامل مع الأزمات عبر خطط واضحة توازن بين متطلبات الاقتصاد وحماية المواطنين من أعباء إضافية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة البترول رفع أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وبموجب القرار الجديد، ارتفع سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيها للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيها للتر، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيها للتر. كما تقرر رفع سعر السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيها للتر.

وشملت الزيادة أسطوانات الغاز المنزلي، حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجراما من 225 إلى 275 جنيها، فيما زاد سعر الأسطوانة سعة 25 كيلوجراما من 450 إلى 550 جنيها.

كما ارتفع سعر غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيها للمتر المكعب.

وأوضحت الحكومة أن القرار يأتي في ضوء التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.

وأضافت أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري أسهمت في صعود أسعار النفط والمنتجات البترولية عالمياً إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات.

وأكدت أنها تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي ودعم أنشطة الاستكشاف وتنمية موارد مصر من النفط والغاز، عبر تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد.

وشددت على أنها تتابع تطورات الأسواق عن كثب لضمان استدامة إمدادات الوقود والغاز للمواطنين ومختلف قطاعات الدولة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي.