مد حظر استيراد السكر المكرر حتى نهاية أبريل لضبط السوق
أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا يقضي بتمديد العمل بحظر استيراد السكر المكرر المخصص للتجارة حتى نهاية شهر أبريل المقبل، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لتنظيم السوق المحلية والتحكم في حركة الاستيراد.
ويأتي القرار في إطار دعم الصناعة الوطنية والحفاظ على استقرار المعروض من السكر في السوق، إلى جانب الحد من الضغوط التي قد تنتج عن زيادة الواردات في ظل توافر الإنتاج المحلي.
وكانت مصلحة الجمارك المصرية قد بدأت في منتصف نوفمبر الماضي تنفيذ قرار سابق يقضي بمنع استيراد السكر المكرر لأغراض تجارية لمدة ثلاثة أشهر. ونص القرار آنذاك على قصر الاستيراد على الحالات التي تحصل على موافقات استيرادية مسبقة، يتم اعتمادها من وزارتي التموين والاستثمار والتجارة الخارجية، وبالكميات التي تحددها الجهات المختصة.
وجاءت هذه الإجراءات استنادًا إلى بيانات رسمية تشير إلى تحسن ملحوظ في إنتاج السكر داخل مصر خلال الموسم الماضي. فقد أوضحت مؤشرات نقلها اتحاد الغرف التجارية في أكتوبر الماضي أن إنتاج السكر ارتفع بنسبة تقارب 34% خلال الموسم المنتهي في أغسطس، ليصل إجمالي الإنتاج إلى نحو 2.964 مليون طن، مقارنة بنحو 2.215 مليون طن في موسم إنتاج 2024.
ويرجع هذا النمو في الإنتاج إلى التوسع في زراعة محصول بنجر السكر خلال السنوات الأخيرة، وزيادة المساحات المزروعة به، إلى جانب جهود الدولة لدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ومن المتوقع أن يسهم استمرار العمل بقرار الحظر في تعزيز استقرار السوق المحلية للسكر، خاصة في ظل تزايد الإنتاج المحلي وتوجه الدولة لتعظيم الاستفادة من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي.