النائب حسام حسن يطالب الحكومة بتوضيح سياسات إدارة أسعار الطاقة

تقدّم النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس الوزراء ووزيري البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار بنحو 3 جنيهات دفعة واحدة وآثارها على المواطنين والاقتصاد.

مخاوف من موجة تضخمية

أوضح النائب أن القرار جاء في ظل تقلبات حادة بأسواق النفط العالمية وعدم يقين جيوسياسي، ما يثير مخاوف من موجة تضخمية محتملة قد تؤثر على تكاليف النقل والغذاء والخدمات والإنتاج، وهو ما يحمل غالبية المواطنين العبء الأكبر من صدمة ارتفاع أسعار الطاقة.

تساؤلات حول عدالة توزيع أعباء الطاقة

وأشار حسام حسن إلى وجود اختلال في توزيع أعباء صدمة الطاقة، حيث تتحمل الأسر جزءًا كبيرًا من الزيادة بينما تستفيد بعض القطاعات الصناعية من مدخلات بأسعار تفضيلية، ما يثير تساؤلات حول سياسات الحكومة في إدارة ملف الطاقة في المرحلة الراهنة.

طلب آليات واضحة للتعامل مع صدمة الطاقة

وطالب النائب الحكومة بـ توضيح الرؤية والخطط لضمان توزيع أكثر عدالة لأعباء صدمة الطاقة، وتحقيق التوازن بين حماية المالية العامة للدولة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا ضرورة تقديم آليات واضحة لإدارة ملف الطاقة خلال المرحلة الحالية لضمان استقرار الأسواق وحماية الأسر من أي صدمات إضافية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة البترول رفع أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وبموجب القرار الجديد، ارتفع سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيها للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيها للتر، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيها للتر. كما تقرر رفع سعر السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيها للتر.

وشملت الزيادة أسطوانات الغاز المنزلي، حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجراما من 225 إلى 275 جنيها، فيما زاد سعر الأسطوانة سعة 25 كيلوجراما من 450 إلى 550 جنيها.

كما ارتفع سعر غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيها للمتر المكعب.

وأوضحت الحكومة أن القرار يأتي في ضوء التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.

وأضافت أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري أسهمت في صعود أسعار النفط والمنتجات البترولية عالمياً إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات.

وأكدت أنها تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي ودعم أنشطة الاستكشاف وتنمية موارد مصر من النفط والغاز، عبر تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد.

وشددت على أنها تتابع تطورات الأسواق عن كثب لضمان استدامة إمدادات الوقود والغاز للمواطنين ومختلف قطاعات الدولة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي.