6 أشهر إضافية لتسجيل الوحدات العقارية.. فرصة جديدة من الإسكان لتسوية الأوضاع
أعلنت وزارة الإسكان عن تعديلات جديدة على آلية التنازل عن الشقق والأراضي، تتضمن تسهيلات كبيرة في الرسوم الإدارية ومدد التسجيل، بهدف تشجيع المواطنين على تسوية أوضاعهم القانونية.
وكشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن نسبة الخصم على رسوم التنازل ارتفعت لتصل إلى 70% في معظم الحالات، وقد تبلغ 90% في الحالات الخاصة، مقارنة بنسبة 50% سابقًا، وأكد أن الهدف ليس سحب وحدات الإسكان من المواطنين، بل تسهيل الإجراءات لصالحهم.
كما أعلنت الإسكان عن تمديد فترة التسجيل لمدة 6 أشهر إضافية، ما يمنح الملاك وقتًا كافيًا لاستكمال المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المخفضة.
وأوضح خطاب أن الرسوم تختلف حسب نوع الوحدة (سكنية، تجارية، أو أرض) وموقعها الجغرافي، مشيرًا إلى أن القرار يخفف العبء المالي عن البائعين والمشترين على حد سواء.
ودعت الإسكان جميع الملاك الذين لم يسجلوا وحداتهم إلى التوجه لأجهزة المدن المختصة، لتحديد الرسوم المستحقة وتقديم الأوراق اللازمة لإثبات الملكية، كما شددت الإسكان على أهمية التسجيل لضمان الحقوق القانونية وتفادي أي مشكلات مستقبلية.
ويأتي ذلك بالتوازي مع إعلان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر تبدأ من تاريخ الإعلان، لتقديم طلبات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات داخل المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأكد الوزير أن القرار جاء استجابة لمطالب المواطنين الذين لم يتمكنوا من إنهاء أوراقهم في المواعيد السابقة، موضحًا أن الهدف هو التيسير على العملاء وحماية حقوقهم مع الحفاظ على استقرار السوق العقارية.
تخفيضات غير مسبوقة
وكشف الوزير أن القرار يتضمن تخفيضات غير مسبوقة على المصروفات الإدارية الخاصة بالتنازل. فالوحدات السكنية تحصل على خصم بنسبة 70 في المائة، والوحدات الإدارية والمهنية على 60 في المائة، بينما الوحدات التجارية تحصل على 50 في المائة.
أما الأراضي فقد تم تقسيمها إلى شرائح مرتبطة بالمساحة، حيث تُطبق التخفيضات في مدن العاشر من رمضان وحدائق العاشر وأكتوبر الجديدة والعبور الجديدة ومدن الصعيد، بخصومات تبدأ من 50 في المائة للأراضي حتى 50 فدانًا، وتصل إلى 90 في المائة للأراضي التي تتجاوز مساحتها ألف فدان.
وشدد الشربيني على أن القرار يشمل جميع التصرفات الناقلة للملكية والتوكيلات الصادرة بالبيع للنفس أو للغير، مع الالتزام بالقرارات السابقة الخاصة بالمصاريف الإدارية ومجالس الأمناء.
وأكد أن التيسيرات تنطبق كذلك على الطلبات المقدمة بالفعل والتي لم تُبت فيها بعد.
لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الأراضي الصناعية غير مشمولة بهذه التيسيرات، كما أن مدن الساحل الشمالي الغربي، ومنها العلمين الجديدة ورأس الحكمة الجديدة، ستظل خاضعة لقراراتها الخاصة.