اقتصادي: رفع أسعار الوقود رغم تراجع النفط يدفع التضخم لمستويات قياسية
حذّر الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، من تداعيات قرار رفع أسعار المنتجات البترولية في الوقت الراهن، رغم التراجع النسبي في أسعار النفط عالميًا مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلتها قبل أيام، ووجود مؤشرات على إمكانية تهدئة النزاع الجيوسياسي الذي تسبب في اضطراب الأسواق.
وأوضح الجرم أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بمستويات غير مسبوقة، خاصة أن تأثيرها لا يقتصر على أسعار الوقود فقط، بل يمتد إلى تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في الأسواق.
وأشار إلى أنه كان من الأفضل أن تتحمل الموازنة العامة للدولة هذه الصدمة لفترة قصيرة قد لا تتجاوز بضعة أيام، بدلاً من ترحيلها إلى المواطن، لا سيما أن السعر التقديري لبرميل النفط في الموازنة العامة يقدر بنحو 80 دولارًا، في حين كان السعر السوقي يدور قبل التطورات الأخيرة حول مستوى 67 دولارًا للبرميل تقريبًا.
وأضاف أن اللجوء إلى استخدام أداة سعر الفائدة لمواجهة موجة التضخم المحتملة في هذا التوقيت تحديدًا قد يؤدي إلى نتائج عكسية، وقد يعيد الأوضاع الاقتصادية إلى “المربع صفر”، في ظل الضغوط التي يتعرض لها النشاط الاقتصادي وتكلفة التمويل.