بلاغات وشكاوى وتحقيقات.. كواليس شطب ضياء العوضي من نقابة الأطباء

في ظل تصاعد الجدل حول المحتوى الطبي المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، واتساع تأثيره المباشر على وعي المواطنين وقراراتهم العلاجية، اتخذت نقابة الأطباء إجراءات حاسمة تجاه أحد الأطباء، بعد ثبوت نشره معلومات طبية مضللة وممارسات علاجية مخالفة للقواعد العلمية المعتمدة.

وأعلنت النقابة، اليوم الثلاثاء، صدور قرار من الهيئة التأديبية الابتدائية بشطب الطبيب ضياء الدين شلبي محمد العوضي من سجلات النقابة وإسقاط عضويته، على خلفية اتهامه بنشر معلومات طبية غير مثبتة علميًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت إن الطبيب، وهو استشاري التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، قدم آراءً ومعلومات طبية تخالف القواعد العلمية المعمول بها محليًا ودوليًا، وتناولت تخصصات لا تدخل ضمن نطاق عمله، مثل أمراض السكري والكلى والجهاز الهضمي والقلب والأورام والمناعة والاضطرابات الهرمونية، مع الترويج لوسائل علاجية غير معتمدة من الجهات العلمية والرقابية المختصة.

الهيئة التأديبية: المعلومات المنشورة تشكل خطرًا على الصحة العامة

وأكدت الهيئة التأديبية في حيثيات قرارها أن الخطاب الطبي الذي قدمه الطبيب للجمهور اتسم بالقطع والجزم في قضايا طبية معقدة، مع طرح استنتاجات غير مثبتة باعتبارها حقائق علمية، وهو ما يتعارض مع مبادئ الطب المبني على الدليل وقد يشكل خطرًا على الصحة العامة، خاصة في ظل اعتماد بعض المرضى على المعلومات المنشورة عبر المنصات الرقمية كمصدر طبي.

وأضافت الهيئة أن المحتوى الذي نشره الطبيب تضمن التقليل من مخاطر ارتفاع مستوى السكر في الدم والتشكيك في المؤشرات التشخيصية المعتمدة، إضافة إلى الترويج لأفكار علاجية غير مدعومة علميًا في مجالات مثل زراعة الأعضاء وعلاج الأورام والنظم الغذائية العلاجية، وهو ما قد يدفع المرضى إلى إيقاف علاجات ضرورية أو اتباع ممارسات صحية خاطئة.

مخالفات قانونية وإجراءات تأديبية

وأوضحت الهيئة أن ما صدر عن الطبيب يمثل مخالفة صريحة لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب وقانون النقابة ولائحة آداب المهنة، فضلًا عن مخالفته القوانين المنظمة للإعلان عن الخدمات الصحية، لما تضمنه المحتوى من ترويج لادعاءات علاجية دون سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة.

وانتهت الهيئة التأديبية إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إليه ثبوتًا يقينيًا، معتبرة أن ما صدر عنه يمثل خروجًا جسيمًا على مقتضيات السلوك المهني وإضرارًا بثقة المجتمع في المهنة الطبية، وبما يشكل خطرًا حقيقيًا على صحة المرضى. وعلى هذا الأساس صدر القرار غيابيًا بإسقاط عضويته من النقابة وشطبه من سجلاتها.

تحركات قانونية ومطالب بتشديد الرقابة

ودعت الهيئة التأديبية الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى تكثيف الرقابة على ما يُنشر من توصيات أو ادعاءات طبية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكد مجلس نقابة الأطباء أن القرار يأتي في إطار حماية المرضى وصون شرف المهنة الطبية، مشيرًا إلى أن النقابة تقدمت ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة بشأن ما تضمنه المحتوى المنشور من معلومات مضللة قد تمثل خطرًا على صحة المواطنين.

وفي وقت سابق، قررت لجنة التحقيق وآداب المهنة بنقابة أطباء مصر إحالة الطبيب ضياء العوضي إلى الهيئة التأديبية، وذلك بعد ثبوت نشره معلومات طبية مضللة وضارة بالصحة العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت آراء وممارسات علاجية تخالف القواعد العلمية والطبية المستقرة والمعتمدة.

محتوى طبي مضلل خارج الأطر العلمية

وأوضحت اللجنة أن الطبيب نشر، خلال عام 2025، معلومات وآراء طبية وعلمية غير مقطوع بصحتها، ومخالفة للقواعد العلمية الثابتة، تناولت عددًا كبيرًا من التخصصات الطبية التي لا تقع ضمن نطاق اختصاصه، من بينها أمراض الكلى والسكري والجهاز الهضمي والقلب والسرطان والمناعة والعيون، إلى جانب الاضطرابات الهرمونية والعقم واضطرابات الإنجاب والكبد وغيرها من التخصصات.

علاجات غير معتمدة ومخالفة للبروتوكولات

وأشارت اللجنة إلى أن المحتوى المنشور تضمن إقرار وسائل علاجية لم تعتمدها أو تجزها الجهات المختصة، بالمخالفة للبروتوكولات الطبية المعترف بها محليًا وعالميًا، بما يشكل خطرًا بالغًا على الصحة العامة، لا سيما في ظل اعتماد بعض المواطنين على ما يُنشر عبر هذه المنصات باعتباره مصدرًا موثوقًا للمعلومة الطبية.

مخالفة صريحة للقانون ولائحة آداب المهنة

وأكدت لجنة التحقيق أن هذه الممارسات تخالف القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب، فضلًا عن مخالفة نص المادة (19) من لائحة آداب المهنة، إلى جانب تعارضها الواضح مع القواعد العلمية المستقرة.

تحذير من تضليل المرضى وتهديد سلامتهم

وشددت اللجنة على أن نشر معلومات غير موثقة أو غير علمية من شأنه تضليل المواطنين، ودفعهم إلى اتخاذ قرارات علاجية خاطئة، بما قد يترتب عليه وقوع أضرار جسيمة لبعض المرضى وتهديد سلامتهم الصحية.

قرارات قانونية وتنظيمية موسعة

وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات، قررت اللجنة إحالة الطبيب إلى هيئة التأديب الابتدائية، وإخطار الإدارة القانونية بالنقابة لاتخاذ إجراءات إبلاغ النيابة العامة، وإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ ما يلزم حيال المحتوى الذي يُبث عبر وسائل الإعلام المختلفة، وإخطار الهيئة الوطنية للإعلام بشأن ما يُعرض عبر الوسائل الإعلامية المملوكة للدولة.

كما شملت القرارات إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراء اللازم حيال الصفحات الإلكترونية الخاصة بالطبيب، بعد ثبوت مخالفة المحتوى المنشور للقوانين واللوائح المنظمة.

نقيب الأطباء: بلاغ للنائب العام

وقال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، إن النقابة العامة للأطباء ستتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة ضد الطبيب، على خلفية المخالفات المهنية المنسوبة إليه والمتعلقة بنشر محتوى طبي مضلل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وأوضح عبد الحي لـ«إيجبتكِ»، أن النقابة تعتزم كذلك إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات قانونية وإدارية، في إطار ضبط الخطاب الطبي المتداول عبر المنصات الإعلامية والرقمية، والحفاظ على سلامة المواطنين.

عدم التهاون مع المخالفات

وأكد أن النقابة لن تتهاون مع أي ممارسات من شأنها الإساءة إلى مهنة الطب أو تعريض صحة المرضى للخطر، مشددًا على الالتزام الكامل بتطبيق القوانين ولائحة آداب المهنة، وصون ثقة المجتمع في الأطباء والمنظومة الصحية.

إقرار بالمخالفة وطلب مهلة

من جانبها، أكدت مصادر مسؤولة داخل نقابة الأطباء أن الطبيب أقرّ خلال التحقيقات بممارسته إجراءات تخالف لائحة آداب المهنة، مستندًا إلى أبحاث علمية غير معتمدة، وطلب مهلة شهر لتقديمها إلى النقابة لعرضها على مجلس النقابة ودراستها.

الشكاوى تحسم مسار التحقيق

وأوضحت المصادر لـ«إيجبتكِ»، أن تعدد الشكاوى المقدمة ضد الطبيب، إلى جانب نتائج التحقيقات، دفع النقابة إلى المضي قدمًا في الإجراءات القانونية، وعدم الاكتفاء بطلب المهلة.

التحقق من الصفات العلمية المعلنة

وفي إطار فحص الشكاوى، خاطبت النقابة كلية الطب بجامعة عين شمس للتحقق من الصفات العلمية التي يعلنها الطبيب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أفادت الكلية بانتهاء خدمته عام 2023، وعدم كونه عضوًا بهيئة التدريس، خلافًا لما يتم تداوله عبر بعض المنصات الرقمية.

إجراءات نقابية لحماية المجتمع

وأكدت النقابة العامة للأطباء أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دورها الرقابي والمهني، لحماية المرضى، وضمان الالتزام بالمعايير العلمية الرصينة، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالصحة العامة أو تقويض الثقة في مهنة الطب.