التنمية المحلية تناقش خطة لرقمنة تراخيص المحال وتقييم الأثر البيئي
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعا موسعا ضم قيادات من وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمتابعة مستجدات ملفات التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الدولة نحو تحديث آليات العمل الحكومي والاعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وركز اللقاء على بحث سبل تطوير منظومة استخراج التراخيص الحكومية، خاصة تراخيص المحال العامة، إضافة إلى رقمنة خدمات تقييم الأثر البيئي للمشروعات، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة.
رقمنة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية
ناقش الاجتماع خطة إتاحة خدمات إصدار تراخيص المحال العامة إلكترونيا من خلال منصة "مصر الرقمية"، وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص وتوحيدها على مستوى جميع المحافظات، بما يقلل من التعقيدات الإدارية ويحد من التفاوت في تطبيق الإجراءات بين المناطق المختلفة.
كما تسهم الرقمنة في تقليل الاحتكاك المباشر بين مقدم الخدمة ومتلقّيها، وهو ما يحد من الزحام داخل الجهات الحكومية ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.
ميكنة دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات
تطرق الاجتماع كذلك إلى خطة ميكنة منظومة دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات، حيث يجري العمل على تحويل إجراءات تقديم ومراجعة هذه الدراسات إلى منظومة إلكترونية متكاملة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص المدة الزمنية اللازمة لفحص الدراسات البيئية وإصدار الموافقات النهائية، مع ضمان دقة المراجعة وسهولة متابعة الطلبات إلكترونيا، ومن المتوقع أن يسهم هذا التوجه في تحسين بيئة الاستثمار من خلال تسريع إجراءات الموافقات للمشروعات المختلفة.
تطوير المراكز التكنولوجية وتفعيل الدفع الإلكتروني
ضمن جهود تحديث الخدمات الحكومية، ناقش الاجتماع أيضاً تطوير دورة العمل داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظات، ويجري التعاون مع شركات متخصصة لتحديث نظم العمل وتوفير خدمات رقمية تتيح للمواطنين إنهاء معاملاتهم عن بُعد، ما يخفف الضغط على المراكز ويقلل من التكدس.
كما تم التأكيد على تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، إلى جانب تسهيل إجراءات دخول المحميات الطبيعية للمواطنين والمستثمرين، في خطوة تهدف إلى دعم السياحة البيئية وتحسين تجربة الزائرين.
بوابة رقمية موحدة لخدمات التنمية المحلية والبيئية
وفي إطار تعزيز التكامل بين الخدمات الحكومية، يجري العمل على إنشاء بوابة رقمية موحدة تجمع مختلف خدمات التنمية المحلية والبيئية تحت مظلة إلكترونية واحدة.
كما تقرر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة إجراءات قانون المحال العامة بهدف اختصار المدد الزمنية المطلوبة للحصول على الموافقات وتحديث المنظومة بما يتناسب مع متطلبات التحول الرقمي.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو الاستفادة القصوى من التحول الرقمي لتحسين جودة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على اختصار الزمن اللازم لإصدار التراخيص والموافقات البيئية من خلال منصات ذكية وموحدة، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية ويدعم مناخ الاستثمار في مختلف المحافظات.