بعد زيادة أسعار الوقود.. الحكومة تستهدف توفير 32 مليار جنيه
تستعد الحكومة، لتقليص أعباء دعم الوقود على الموازنة بنحو 32 مليار جنيه خلال العام المالي 2025–2026، الذي ينتهي في يونيو المقبل، بمعدل نحو 8 مليارات جنيه شهرياً، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار، وفق ما كشف عنه مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق بلومبرج".
أسعار الوقود والغاز
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30% في ثالث زيادة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، شملت جميع أنواع البنزين والسولار، حيث بلغت زيادة لتر الوقود 3 جنيهات للتر.
وبالأسعار الجديدة، ارتفع سعر بنزين 95 من 21 جنيهاً إلى 24 جنيهاً للتر، بما يعادل زيادة بنسبة 14.3%. كما ارتفع سعر بنزين 92 إلى 22.25 جنيهاً للتر بنسبة 15.6%، فيما صعد سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيهاً للتر بزيادة 16.9%.
سعر السولار
أما سعر السولار فقد ارتفع بنسبة 17.4% ليصل إلى 20.5 جنيهاً للتر، بينما صعد سعر غاز السيارات بنسبة 30% إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب مقابل 10 جنيهات قبل الزيادة.
أسطوانات الغاز المنزلي
كما شملت الزيادة أسطوانات الغاز المنزلي، إذ ارتفع سعر أسطوانة 12.5 كيلوغرام من 225 جنيهاً إلى 275 جنيهاً، بينما قفز سعر أسطوانة 25 كيلوغراماً من 450 جنيهاً إلى 550 جنيهاً، بزيادة تقارب 22%.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الحرب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، أدت إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً بعد اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، بالإضافة إلى توقف حركة الملاحة شبه الكامل في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، ما أدى إلى قفزات متتالية في أسعار الوقود والغاز عالمياً.
وأشار المسؤول إلى أن الحكومة لا تزال تتحمل جزءاً كبيراً من تكلفة السولار، الذي يبلغ سعره المحلي حالياً 20.5 جنيه للتر، بينما يتجاوز سعره عالمياً 30 جنيهاً، مع استيراد كميات تزيد على 600 ألف طن شهرياً لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.
ويشير مسؤولون حكوميون إلى أن الموازنة خصصت 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية هذا العام، مقابل 175 مليار جنيه كانت مخصصة في العام المالي الماضي.
وتستورد مصر نحو 40% من احتياجاتها من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، ما يكلف الدولة نحو 11 مليار جنيه شهرياً لدعم هذه المنتجات.
كما ارتفعت قيمة واردات مصر من المنتجات البترولية خلال 2024 إلى نحو 10.5 مليار دولار، مقابل 7.5 مليار دولار في 2023، بزيادة 3 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تصل فاتورة واردات النفط والغاز المسال هذا العام إلى نحو 20 مليار دولار، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في العام الماضي، مع احتمالات زيادة الكلفة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية المستمر.