طلب إحاطة بـ«النواب» بشأن تداعيات رفع أسعار المحروقات

تقدم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لـ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تداعيات قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات وتأثيره على الاقتصاد والمواطن.

قلق من تحريك أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز

وأشار النائب إلى أنه تابع بقلق بالغ قرار الحكومة الأخير بتحريك جميع أسعار المحروقات، بما يشمل البنزين والسولار والبوتاجاز، مؤكدًا أن القرار يتناقض مع التعهدات الرسمية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا بعدم رفع الأسعار حتى نهاية العام الحالي، مراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن المصري.

تساؤلات حول استخدام أدوات التحوط

وأوضح أن الحكومة كانت قد أعلنت سابقًا امتلاكها أدوات مالية وسياسات استباقية للتعامل مع تقلبات أسعار الطاقة العالمية، من بينها الاحتياطيات العامة للموازنة واستخدام عقود التحوط المستقبلية لتأمين موارد الطاقة.

وأضاف أن هذه الأدوات كان من المفترض استخدامها لحماية المواطنين من تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، بدلًا من تحميلهم العبء المباشر لزيادة أسعار الوقود.

تحذير من موجة تضخمية جديدة

وحذر النائب من أن الزيادة الأخيرة جاءت في توقيت لا تتحمل فيه القدرة الشرائية للمواطن أي صدمات إضافية، مؤكدًا أن أسعار الوقود ترتبط بشكل مباشر بتكاليف النقل والإنتاج والخدمات.

وأشار إلى أن تحريك أسعار المحروقات قد يفتح الباب أمام موجة تضخمية جديدة، قد تتزامن مع حالة الركود التي تعاني منها الأسواق بالفعل.

ولفت إلى أن مثل هذه القرارات قد تكون أكثر قابلية للتطبيق في الدول ذات الدخل المرتفع، إلا أن تطبيقها في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض مثل مصر يخلق تحديات أكبر، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، موضحًا أن المواطن لم يعد يمتلك مساحة مالية لتحمل أعباء معيشية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

دعوة لمراجعة سياسات التسعير

وطالب النائب الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لإعادة النظر في سياسات تسعير الوقود الحالية، مع تفعيل أدوات الدعم والاحتياطيات المالية المتاحة، ووضع آليات صارمة لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء غير مبررة.

كما دعا إلى إجراء مراجعة شاملة للخطط الوطنية لإدارة الطاقة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ويمنع دخول الأسواق في دوامة تضخمية قد تتفاقم وتتجاوز قدرة الدولة والمجتمع على التعامل معها.