محافظ الإسماعيلية: المنطقة الحرة تضم 170 مشروعاً باستثمارات مليار دولار | فيديو

أكد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أن المنطقة الحرة بالإسماعيلية شهدت طفرة استثمارية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، في إطار رؤية مصر 2030 ومشروعات تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق، التي ساهمت في ربط المناطق التجارية وتسريع حركة البضائع داخل المحافظة وخارجها، موضحًا أن المنطقة الحرة بدأت منذ 20 عاماً بـ75 مشروعاً محلياً فقط، لكنها شهدت توسعاً ملحوظاً بعد عام 2018 ليصل عدد المشروعات حالياً إلى 165 مشروعاً، مع توقع دخول 5 مشروعات جديدة قريباً، ليصل الإجمالي إلى 170 مشروعاً.

استثمارات وفرص عمل مباشرة

وأشار جلال، خلال حوار مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إلى أن حجم الاستثمارات في المنطقة الحرة بلغ نحو 931 مليون دولار، أي ما يقارب المليار دولار، موضحاً أن هذه الاستثمارات ساهمت في توفير حوالي 26 ألف فرصة عمل مباشرة، ما يعكس أهمية المنطقة كمحرك اقتصادي محلي وإقليمي، وأن البنية التحتية المتطورة أسهمت بشكل مباشر في تسهيل وصول المستثمرين، وزيادة معدلات تدفق الأموال وحركة التجارة، وهو ما انعكس على مضاعفة حجم الاستثمارات منذ 2018 وحتى الآن، مؤكداً أن الاستثمارات لم تقتصر على المشاريع الصناعية والتجارية فقط، بل شملت قطاعات الخدمات واللوجستيات.

أكد محافظ الإسماعيلية، أن تطوير شبكة الطرق والمرافق العامة ساعد على ربط المنطقة الحرة بموانئ السويس والقناة والمناطق الصناعية الأخرى، مما زاد من جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، فضًلا عن أن تسهيل إجراءات الاستثمار وخفض العقبات البيروقراطية في المنطقة ساهم في جذب مشروعات جديدة، موضحاً أن الإدارة الحالية للمنطقة تركز على تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين لضمان استمرارية نجاح المشروعات وزيادة معدلات الإنتاج.

البنية التحتية وزيادة الاستثمارات

أشار محافظ الإسماعيلية، إلى أن المنطقة الحرة بالإسماعيلية تلعب دوراً محورياً في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنشيط الحركة التجارية، مؤكداً أن المشروعات الجديدة ستساهم في تعزيز صادرات مصر وزيادة الناتج القومي المحلي، مردفًا أن التعاون بين الحكومة والمستثمرين أسهم في خلق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، مع مراعاة المعايير البيئية والاشتراطات التنظيمية، بما يعزز من تنافسية المنطقة على المستوى الإقليمي.

كشف محافظ الإسماعيلية، عن وجود خطط مستقبلية لتوسعة المنطقة الحرة واستقطاب مزيد من المشروعات الاستثمارية، خاصة في قطاعات الصناعة الحديثة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مبينًا أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو تحويل المنطقة الحرة إلى مركز اقتصادي متكامل، يوفر فرص عمل للشباب ويدعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على جذب استثمارات نوعية ومستدامة تسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق النمو.

المشروعات المستقبلية واستراتيجيات 

أكد محافظ الإسماعيلية، أن التطوير المستمر للبنية التحتية في المنطقة الحرة أدى إلى تسريع حركة البضائع وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد، ما انعكس إيجابياً على الاقتصاد الإقليمي، وجعل الإسماعيلية محطة جذب رئيسية للمستثمرين العرب والأجانب، مستطردًا أن التوسع في عدد المشروعات والخدمات المصاحبة ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول المجاورة، ما يعزز دور المنطقة الحرة كحلقة وصل اقتصادية استراتيجية بين القارة الإفريقية والشرق الأوسط.

وختم محافظ الإسماعيلية، حديثه بدعوة المستثمرين المحليين والأجانب للاستفادة من التسهيلات والخدمات المقدمة في المنطقة الحرة بالإسماعيلية، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتقديم الدعم الكامل للمستثمرين لضمان نجاح المشروعات واستدامتها، مؤكدًا أن الرؤية المستقبلية للمنطقة الحرة تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة، مع الحفاظ على مكانة الإسماعيلية كمركز استثماري مهم في المنطقة، ودفع عجلة التنمية وفق استراتيجية شاملة ومتكاملة.