قولًا واحدًا.. ليس صحيحًا أنه سيتم قطع الإنترنت حول جميع لجان امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات مصر هذا العام أثناء هذه الامتحانات في إطار ما يسمى بخطة وزارة التربية والتعليم للتصدي لظاهرة الغش خلال امتحانات الثانوية العامة كما نُشر خلال الساعات القليلة الماضية.
وليس صحيحًا أيضًا أنه سيتم قطع شبكات الهاتف المحمول خلال فترات انعقاد الامتحانات هذه، خاصة في الأماكن التي بها لجان امتحانية بهدف الحد من محاولات الغش باستخدام الهواتف الذكية وسماعات البلوتوث وسائر الوسائل الإلكترونية.
وليس صحيحًا بالمرة كذلك أنه يتم حاليًا دراسة تركيب أجهزة تشويش على شبكات الاتصالات داخل كل لجنة امتحانية، بما يسهم في منع إرسال أو استقبال أي إشارات اتصالات خلال فترة الامتحان.
أقول هذا بعدما فوجئت بعشرات المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بنشر مثل هذه الأخبار غير الصحيحة خلال الساعات القليلة الماضية، وكأن هذا قد تقرر بالفعل، وأن وزارة التربية والتعليم تدرس حاليًا كيفية تنفيذه مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
أنفي ذلك تمامًا بعدما تواصلت على الفور مع السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، الذي نفى لي كل هذه الأخبار التي تم نشرها خلال الساعات القليلة الماضية جملة وتفصيلًا، وأكد لي أن كل هذه الأخبار التي تم نشرها في هذا الشأن ليس لها أي أساس من الصحة، وأنه لا يستطيع أحد مهما كان أن يقوم بتنفيذ هذه الإجراءات التي تم نشرها حول لجان امتحانات الثانوية العامة ومحيطها أو داخلها، سواء كانت باللجوء إلى قطع الإنترنت في محيط جميع اللجان المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية أو وضع أي أجهزة تشويش داخل اللجان الامتحانية، لأن كل هذه الإجراءات المشار إليها ليست قانونية على الإطلاق من ناحية، كما أنه قد يكون لها خطورة على أولادنا داخل لجان الثانوية العامة في حالة تنفيذها، خاصة في حالة استخدام أي أجهزة تشويش على شبكات الاتصالات.
وأكد لي الوزير أن الأمر لم يعد يستدعي كل ذلك في امتحانات من الواجب فيها أن نعمل على بث روح الهدوء والسكينة والطمأنينة أيضًا بين نفوس أبنائنا الطلاب أثناء فترة الامتحانات هذه، خاصة وأننا لسنا في معركة عسكرية بل في ظروف امتحانية تستدعي توفير كل مظاهر الهدوء والطمأنينة في نفوس أولادنا.
كما أن الإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة قد ساهمت بالفعل وبشكل كبير في الحد من ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة، ولم يعد هناك ما يسمى بالغش الجماعي على الإطلاق، لأن كلمة غش جماعي تعني أن الأسئلة الامتحانية قد تم تسريبها قبل بداية الامتحان، وهذا لم يعد موجودًا بالتأكيد.
وإذا كانت هناك بعض الحالات التي قد تتمكن من الغش في هذه الامتحانات إما بتصوير ورقة امتحانية وتسريبها للخارج من خلال استخدام أحد أجهزة المحمول التي يكون دسها في ملابسه بالمخالفة، ومحاولة استقبال أي إجابات على هذه الأسئلة من خارج اللجنة عن طريق سماعات البلوتوث، فهي نسبة ضئيلة جدًا لا تُذكر إذا قارناها بإجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام، والذي يصل إلى 950 ألف طالب وطالبة، ومع ذلك من يتم ضبطه يتم تطبيق القواعد القانونية عليه التي قد تصل إلى حرمانه من الامتحان لمدة عام.
لكن هذا لا يعني أننا سنقوم هذا العام بالتوسع في استخدام أجهزة الكشف الإلكترونية الحديثة، وعلى رأسها العصا الإلكترونية لرصد الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي قد يحاول الطلاب إدخالها إلى اللجان، ومنع أي من المراقبين لهذه اللجان من أن يكون مع أي منهم جهاز محمول هو الآخر.
كما أن الجهات المعنية ستقوم هي الأخرى في نفس الوقت برصد ومتابعة المواقع الإلكترونية التي تروج لبيع سماعات الأذن الصغيرة المستخدمة في الغش، إلى جانب تتبع أماكن بيعها بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية المصرية، تمهيدًا لمصادرتها والحد من تداولها خلال فترة الامتحانات، وذلك في إطار جهود الوزارة لتشديد الإجراءات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، وزيادة عدد المراقبين والمشرفين على هذه اللجان، وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب وتحقيق الانضباط الكامل أثناء سير الامتحانات.
وفي نفس الوقت تغليظ عقوبة الحرمان من الامتحان لمدة عام كامل في حالة ضبط أي حالات غش داخل أي لجنة على مستوى الجمهورية، مع تطبيق عقوبات رادعة بحق من يثبت تورطه في مخالفة المنظومة، وذلك في ضوء ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه الأخير منذ عدة أيام مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وفي حضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة اتخاذ إجراءات قوية ومحكمة بهدف حوكمة منظومة الامتحانات وضمان نزاهتها، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب ويحافظ على مصداقية النتائج وجودة مخرجات العملية التعليمية، وهو ما ستعمل عليه وزارة التربية والتعليم من خلال العديد من الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة هذا العام.