ضياء رشوان: الدولة لا تتخذ هذه القرارات لمجرد رفع الأسعار|فيديو
أكد الدكتور ضياء رشوان، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، أن قرار زيادة أسعار البنزين جاء في إطار خطة إصلاح اقتصادي تهدف إلى تحقيق التوازن في منظومة الدعم وترشيد الاستهلاك.
وأوضح الوزير أن الحكومة تدرك حجم الضغوط التي قد يشعر بها المواطنون نتيجة هذه الزيادات، لكنها ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرًا إلى مقولته الشهيرة: “المضطر يركب الصعب”.
وأشار رشوان، إلى أن الدولة لا تتخذ هذه القرارات لمجرد رفع الأسعار، بل كجزء من جهودها لضمان استدامة المالية العامة، مؤكداً أن الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق التوازن بين استقرار السوق وحماية محدودي الدخل قدر الإمكان، وضمان استمرار حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادي.
برامج دعم للتخفيف على المواطنين
أكد الوزير، أن الحكومة تعمل على التخفيف من آثار زيادة أسعار الوقود عبر حزم اجتماعية وبرامج دعم تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تحسين خدمات النقل العام وتوسيع شبكات المواصلات لتوفير بدائل عملية للمواطنين، وأضاف أن هذه الإجراءات تساعد على الحد من الأعباء المباشرة على المواطنين، مع الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لضمان استدامة الموارد المالية.
وشدد ضياء رشوان، على أن الدولة تضع المواطن في قلب أولوياتها، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية عند اتخاذ أي قرارات صعبة، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للأسر المصرية.
متابعة دقيقة للحسابات التي تستهدف دول الخليج
وفي سياق آخر، أعلن وزير الدولة للإعلام، أن الحكومة رصدت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تُهاجم دول الخليج، مؤكداً أن هذه الحسابات ليست مصرية وتهدف إلى التدليس والتشويش على الهوية المصرية، وأوضح رشوان، أن متابعة الحكومة لهذه الحسابات تأتي لضمان عدم التأثير على العلاقات الثنائية بين مصر والدول العربية الشقيقة، خاصة الخليجية.
وشدد الوزير، على أهمية التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، داعيًا النخب الإعلامية والسياسية إلى التعاون مع الوزارة للتأكد من أي بيانات قبل نشرها، مؤكداً حرص الدولة على حماية العلاقات التاريخية مع الدول العربية وتعزيز وحدة الصف الإقليمي.
الحكومة تتابع التطورات الإقليمية بدقة
جاءت تصريحات ضياء رشوان خلال مؤتمر صحفي حضره عدد من الوزراء، لعرض آخر المستجدات في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة، واستعراض الإجراءات الحكومية لمواجهة التداعيات المحتملة على الداخل المصري، وأكد المؤتمر أن الحكومة، عبر لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة رئيس الوزراء، تتابع يوميًا تطورات العمليات العسكرية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني.
وتم خلال الاجتماع مناقشة السيناريوهات المختلفة المرتبطة بتداعيات الأزمة الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بأسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، لضمان استمرار النشاط الاقتصادي وحماية المواطنين من أي انعكاسات سلبية، مع وضع خطط واضحة للتعامل مع كافة القطاعات الحيوية.