الاستثمار والصحة تبحثان تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير التأمين الصحي
بحث الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، آليات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في توسيع نطاق التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الجانبان بحضور عدد من مسؤولي الجهات المعنية، حيث ناقش الوزيران سبل التعاون مع شركات التأمين لدعم سرعة التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى القطاع الخاص لتعزيز كفاءة الخدمات الصحية.
القطاع الخاص
وأكد الدكتور محمد فريد أن وزارة الاستثمار تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن التعاون مع شركات التأمين يسهم في تعظيم الاستفادة من الخبرات والقدرات المتاحة، وتسريع تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال نماذج عمل متكاملة تضمن الاستدامة المالية وجودة الخدمات.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية على صياغة آليات فعالة تدعم هذا التعاون، بما يعزز الإصلاحات الهيكلية ويسهم في تحسين جودة حياة المواطنين عبر خدمات صحية أكثر كفاءة وانتشارًا.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أن منظومة التأمين الصحي الشامل تسير بخطى ثابتة ومنضبطة، مشيرًا إلى نجاح المرحلة الأولى من التطبيق، مع استمرار الاستعدادات المكثفة لإطلاق المرحلة الثانية، بما يضمن توسيع التغطية الصحية تدريجيًا وصولًا إلى جميع المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاجتماع تناول إمكانية تعزيز التعاون والتنسيق مع شركات التأمين ضمن إطار المنظومة، في ضوء بروتوكول تعاون يجمع هيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واتحاد شركات التأمين، لدراسة المقترحات وصياغة نموذج عملي يحقق التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأضاف أن المناقشات تضمنت عرض نموذج مقترح يبدأ بحصر شبكات التأمين التابعة للشركات وتحديد أعداد المؤمن عليهم، وتقدير الفجوة في التغطية الصحية، تمهيدًا لإعداد نموذج تشغيلي يحدد احتياجات السوق، ثم طرح مناقصة شفافة لاختيار الشركاء والتعاقد معهم.
ووجه وزير الصحة بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الجهات المعنية لدراسة المقترح بشكل متكامل، مع إمكانية بدء تطبيق تجريبي في إحدى المحافظات قبل التوسع في التطبيق على مستوى الجمهورية.