المرتبات ستفوق التضخم.. 5 وعود عاجلة من الحكومة لامتصاص موجة غلاء البنزين

في تصريحات حملت رسائل طمأنة قوية للشارع المصري، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة من التعهدات والإجراءات المالية التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن تحريك أسعار الوقود وارتفاع معدلات التضخم.

وجاءت وعود وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي للمجموعة الاقتصادية في 5 نقاط جوهرية:

1. زيادة المرتبات بـ "أرقام مؤثرة"

تعهد الوزير بأن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان رسمياً عن زيادة جديدة في الأجور والمرتبات، مؤكداً أنها ستكون بـ "أرقام مؤثرة ومطمئنة"، والأهم أنها ستفوق معدلات زيادة التضخم الحالية لضمان تحسين القوة الشرائية للمواطنين.

2. انحياز لقطاعي الصحة والتعليم

كشف كجوك أن هيكل الزيادة الجديدة سينحاز بشكل واضح ومباشر لقطاعي الصحة والتعليم، تقديراً لدور العاملين في هذه القطاعات الحيوية، وضمن خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري.

3. مد المنحة الاستثنائية لشهرين إضافيين

أكد الوزير استمرار صرف الدعم النقدي الإضافي (المنحة الاستثنائية) بقيمة 400 جنيه لـ 5 ملايين أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، بالإضافة لـ 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين، وذلك لمدة شهرين إضافيين لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

4. تأمين نصف احتياجات البترول بأسعار ثابتة

طمأن الوزير المواطنين بنجاح وزارة المالية في إجراء تعاقدات "تحوط" استباقية، نجحت من خلالها في تأمين "نصف احتياجات مصر البترولية" لهذا العام بأسعار محددة مسبقاً، مما يحمي الموازنة العامة من القفزات المفاجئة في أسعار النفط العالمية.

5. المخصصات الأساسية خط أحمر

شدد وزير المالية على أن بنود الأجور، والسلع التموينية، وموارد الطاقة، هي بنود "مقدسة" في الموازنة ولا يمكن المساس بمخصصاتها، مؤكداً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي لتوفير كافة موارد النقد الأجنبي المطلوبة لضمان توافر السلع والوقود دون أي نقص.

وشدد كجوك على أن الحكومة تعيد ترتيب أولويات الإنفاق لضمان توجيه كل "جنيه" مرشد من القطاعات غير الأساسية إلى برامج الحماية الاجتماعية ودعم الصناعة والاستثمار.