عصام هلال: مجلس الشيوخ لعب دوراً أعمق من الوظيفة الاستشارية| فيديو
أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس أدّى دوراً فاعلاً ومؤثراً في الحياة البرلمانية خلال الفصل التشريعي الأول، رغم تعرضه للظلم الإعلامي، حيث تم اختزاله لدى الرأي العام في وظيفة الاستشارة فقط، متناسين أن مهامه تتعدى ذلك بكثير، موضحًا أن دور مجلس الشيوخ ليس مقتصراً على إبداء الرأي في مشاريع القوانين المحالة إليه من مجلس النواب أو رئيس الجمهورية، بل يمتد إلى مهام أعمق تشمل إعداد الدراسات وقياس الأثر التشريعي للقوانين، والعمل على ترجمة مفاهيم العدالة الاجتماعية من النصوص النظرية إلى برامج قابلة للتطبيق عملياً.
المجلس وصياغة الدراسات
أشار عصام هلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت في برنامج "اليوم" على قناة دي إم سي، إلى أن المجلس مكلف بمتابعة مواد دستورية أساسية تتعلق بمقومات الدولة ونظام الحكم والحريات العامة والعدالة الاجتماعية. واستشهد بالمادتين 248 و249 من الدستور، اللتين تُحدّدان مهام المجلس في ميادين واسعة تتجاوز مجرد تقديم الاستشارات البرلمانية، مؤكدًا أن هذه الصلاحيات تمنح مجلس الشيوخ دوراً رقابياً ودستورياً هاماً، يمكنه من مراقبة تنفيذ السياسات العامة وتقديم توصيات تستند إلى الدراسات المتخصصة، بما يضمن تحقيق التوازن بين النصوص القانونية والأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه التشريعات على المواطنين.
ولفت عصام هلال، إلى أن المجلس وافق مؤخراً على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، وهو تعديل وصفه بأنه يمثل تحديثاً تشريعياً تنفيذياً لنصوص دستورية واضحة، بهدف تعزيز فاعلية المجلس في أداء مهامه، فضًلا عن أن التعديلات اعتمدت معايير موضوعية وإحصائية دقيقة تأخذ في الاعتبار التغيرات السكانية بين عامي 2020 و2025، بما يضمن تمثيلاً أكثر دقة ومرونة للمواطنين، ويسهم في دعم القرارات البرلمانية التي تعكس الواقع الفعلي للسكان.
تعزيز العدالة الاجتماعية
أكد عصام هلال، أن المجلس يلعب دوراً محورياً في تفعيل مفاهيم العدالة الاجتماعية من خلال متابعة تنفيذ القوانين على الأرض، وليس الاكتفاء بالنظرية القانونية فقط، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على ترجمة نصوص الدستور إلى برامج عملية يمكن تنفيذها عبر مؤسسات الدولة المختلفة، بما يضمن أن تكون التشريعات فعّالة وتخدم المصلحة العامة وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات الدولة.
أوضح عصام هلال، أن المجلس يقوم بإعداد دراسات متخصصة تتناول القوانين الحالية والجديدة، ويقيس أثرها على المجتمع والاقتصاد، ما يساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على البيانات والحقائق، فضًلا عن أن هذه الدراسات تمكن المجلس من تقديم توصيات دقيقة لرئيس الجمهورية ومجلس النواب، بهدف تحسين التشريعات وتعزيز فاعليتها بما يخدم المواطنين ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
الدور الرقابي والتشريعي
وأشار عصام هلال، إلى أن مجلس الشيوخ لا يقتصر دوره على الاستشارة، بل يمتد إلى الرقابة على تنفيذ القوانين ومراقبة السياسات العامة، بما يضمن تطبيق مبادئ العدالة والحفاظ على الحقوق والحريات، مؤكدًا أن المجلس يسهم في رسم السياسات التشريعية بطريقة علمية ومنهجية، ويقدم تقارير دورية تعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وتعمل على سد الثغرات في التشريعات وتوجيه صناع القرار نحو الحلول الأمثل.
أكد عصام هلال، أن التعديلات الأخيرة على قانون مجلس الشيوخ تأتي لدعم دور المجلس وتفعيل مهامه، وتضمن استيعاب التغيرات الديموغرافية والاجتماعية، بما يعكس تطور المجتمع المصري ويحقق تمثيلاً عادلاً، مشيرًا إلى أن هذه التحديثات تعزز من قدرة المجلس على أداء دوره الرقابي والتشريعي بكفاءة أكبر، وتضمن تطبيق مبادئ الدستور بشكل فعّال، بما ينعكس إيجابياً على صنع القرار وتحقيق المصلحة العامة.
أهمية التعديلات القانونية
ختم النائب عصام هلال بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ يتمتع بمهام واسعة وعميقة تتجاوز مجرد الاستشارة، تشمل الدراسات المتخصصة، الرقابة على تنفيذ القوانين، وتعزيز العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن التحديث التشريعي لقانون المجلس يعكس حرص الدولة على دعم دور مجلس الشيوخ، وضمان فعاليته في الحياة البرلمانية، بما يسهم في خدمة الوطن والمواطنين على حد سواء.