وزير المالية: زيادات الأجور الأسبوع المقبل.. ستكون مرضية وتفوق التضخم

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل حاليًا على حزمة من الإجراءات الاقتصادية المتكاملة للتعامل بشكل استباقي مع التحديات الاقتصادية، بالتنسيق بين مختلف جهات الدولة، بهدف توفير موارد النقد الأجنبي وضمان تمويل كافٍ لقطاع الطاقة والقطاعات الأساسية.

وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها دفع عجلة الاقتصاد والتصنيع والتجارة والاستثمار، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب الأولويات داخل الموازنة، بما يسمح بتوفير الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الدولة الأساسية، مع الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

إعلان زيادات الأجور الأسبوع المقبل

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستعد للإعلان الأسبوع المقبل عن تفاصيل زيادات المرتبات الجديدة، مؤكدًا أن هذه الزيادات ستكون أعلى من معدلات التضخم بشكل مؤثر ومطمئن.

وأضاف أن الحزمة المرتقبة ستتضمن انحيازًا واضحًا لقطاعات الصحة والتعليم، في إطار توجه الدولة لدعم هذه القطاعات الحيوية وتحسين أوضاع العاملين بها.

إجراءات للتحوط من تقلبات أسعار البترول

وأوضح كجوك أن وزارة المالية اتخذت خلال العام الجاري إجراءات للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية عالميًا، وهو ما ساهم في توفير تغطية تأمينية لنحو نصف احتياجات مصر البترولية خلال العام.

وأكد أن الحكومة تستهدف ضمان استقرار إمدادات الطاقة وتوفير الموارد اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلي، بما يقلل من تأثير التقلبات العالمية على الاقتصاد.

استمرار دعم الفئات الأولى بالرعاية

وفيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، أشار وزير المالية إلى قرار الحكومة مد صرف الدعم النقدي الإضافي لمدة شهرين ضمن الحزمة الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن الدعم يشمل 10 ملايين أسرة مستفيدة من منظومة التموين، إلى جانب 5 ملايين أسرة من برنامج تكافل وكرامة، بواقع 400 جنيه إضافية لكل أسرة خلال فترة الدعم.

توفير السلع والطاقة أولوية للحكومة

وشدد كجوك على أن الحكومة تركز على ضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين، قائلًا إن الدولة تعمل على تأمين الأجور والمرتبات والسلع الأساسية وموارد الطاقة دون أي نقص.

وأضاف: الهدف أن تظل كل الاحتياجات الأساسية متاحة للمواطنين دون أزمات، مع الاستمرار في ترشيد الإنفاق في بعض القطاعات الأخرى لضمان كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.