كجوك: 18 مليار جنيه للدعم النقدي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تواصل التنسيق بين مختلف جهات الدولة لضمان توفير النقد الأجنبي ودعم حركة النشاط الاقتصادي والاستثمار، بالتوازي مع تنفيذ إجراءات لترشيد الإنفاق بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.

وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين ضبط الإنفاق العام وضمان استمرار توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين والاقتصاد، مشيرًا إلى أن إجراءات ترشيد الإنفاق تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة التخطيط، وفق ضوابط واضحة تستهدف الحفاظ على الموارد وتوجيهها للأولويات.

وأضاف وزير المالية أن الدولة اتخذت خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي عدداً من الإجراءات للتحوط ضد تقلبات الأسعار، بما يضمن التعامل الآمن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى التزام الحكومة بتنفيذ حزم الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أنه تم توفير نحو 18 مليار جنيه للدعم النقدي ضمن هذه الحزمة، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

ولفت كجوك إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والعمل على خفض التكاليف والأعباء على مجتمع الأعمال، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الاستثمار لخفض الأعباء على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.

كما أشار إلى قرب الانتهاء من إجراءات التسهيلات العقارية، انتظارًا لصدور القرار النهائي، بما يسهم في دعم القطاع العقاري وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأكد وزير المالية أن الحكومة مستمرة في مساندة الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ برنامج الطروحات والإصلاحات الاقتصادية، والعمل على تطوير بيئة العمل وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يعزز معدلات النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.