المواطن يدفع الثمن.. سياسيون يحذرون من تبعات رفع أسعار الوقود
أثارت الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين والسولار موجة من الانتقادات من قبل عدد من السياسيين وأعضاء مجلس النواب، الذين أكدوا أن هذه الزيادات لن تؤثر فقط على أسعار الوقود، بل ستنعكس مباشرة على أسعار النقل والخدمات والسلع الأساسية، ما يزيد الضغوط على محدودي ومتوسطي الدخل.
مطالبات بتخفيف الأعباء وحماية المواطنين
قال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن حزمة الدعم الاجتماعي الجديدة التي أعلنتها الحكومة خطوة مطلوبة لتخفيف الضغوط عن المواطنين، لكنه انتقد توقيت رفع أسعار الوقود بعد الإعلان مباشرة، مشيرًا إلى أن أي زيادة في الأسعار تنعكس فورًا على تكلفة النقل والإنتاج، وتقلل من أثر الدعم المقدم.
وشدد الشهابي على أهمية تثبيت الأسعار قدر الإمكان، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، لضمان وصول الدعم إلى المواطنين دون أن تلتهمه موجة الغلاء الناتجة عن زيادة أسعار الوقود.
الرقابة والشفافية ضرورة ملحة
في السياق نفسه، قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الحرية المصري، إن المواطن يقيس أثر القرارات الاقتصادية على حياته اليومية، مشيرًا إلى أن أي زيادة في أسعار الوقود تمتد سريعًا لتشمل تكلفة النقل والشحن وبالتالي أسعار السلع والخدمات.
وأكد إدريس أن الأمر يتطلب تحركًا حاسمًا لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط تعريفة وسائل النقل، لضمان ألا تتحول أي زيادة في الوقود إلى زيادات غير مبررة في أسعار السلع والخدمات.
استدعاء الحكومة ومساءلتها
من جانبه، انتقد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، رفع أسعار الوقود والخدمات في ظل أزمات عالمية قصيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تبرر الزيادات بأسعار البترول العالمية دون وجود آلية واضحة لخفضها عند انخفاض الأسعار مستقبلًا.
وأوضح منصور أن زيادة سعر السولار سيكون لها تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات، مؤكداً أنه سيستخدم أدواته الرقابية لاستدعاء الحكومة ومساءلتها حول الدراسات التي استندت إليها والآليات المعتمدة في تحديد الأسعار.
عبء إضافي على المواطنين
أما هيثم الحريري، عضو مجلس النواب السابق، فقد اعتبر أن ما يصفه البعض بتحريك الأسعار ليس مجرد تعديل رقمي، بل يمثل أعباءً جديدة على المواطنين، خاصة محدودي الدخل، مؤكدًا أن زيادة أسعار السولار وغاز السيارات تنعكس على النقل والإنتاج والمواصلات، ما يؤدي إلى موجة جديدة من التضخم يتحمل المواطن آثارها يوميًا.
وأشار الحريري إلى أن التحرك التدريجي للأسعار كان سيكون أفضل لتخفيف تأثيرها على المواطنين، خاصة في ظل حالة الارتباك في الأسواق.
ضرورة التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية
ضرورة التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية
وأشار الخبير السياسي محمد غزال، رئيس حزب مصر 2000، إلى أن أي زيادة في أسعار الطاقة تمثل قرارًا اقتصاديًا حساسًا، لأنها تؤثر على النقل والخدمات والقطاعات الإنتاجية.
وأضاف غزال، أن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي ومتطلبات حماية المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، مع ضرورة تفعيل حزم الدعم الاجتماعي بشكل فعّال يواكب الزيادة في تكاليف المعيشة.
وشدد رئيس حزب مصر 2000، على أهمية توقيت القرارات الاقتصادية، وضبط الأسواق، وتعزيز الشفافية في إعلان السياسات الاقتصادية وأسبابها، لضمان وصول الدعم إلى المواطنين، وتقليل الآثار التضخمية للزيادات، ومنع أي استغلال من قبل التجار أو مقدمي الخدمات.
