أمير الجزار لـ"إيجبتكِ": زيادة البنزين تضيف 3000 جنيها أعباء علي المواطنين
النائب أمير الجزار في حوار لـ “إيجبتكِ”:
- قفزات أسعار النفط عالميًا وارتفاع تكاليف الشحن وراء زيادة البنزين
- زيادة 3 جنيهات في اللتر قد تضيف نحو 3000 جنيه أعباء شهرية على الأسرة
- تحريك أسعار الوقود ينعكس مباشرة على السلع والخدمات في الأسواق
- تعريفة جديدة للمواصلات في المحافظات.. أول تأثير مباشر لزيادة البنزين
- تقليل فاتورة الدعم أحد دوافع تحريك أسعار المواد البترولية
- حزمة إجراءات اجتماعية مرتقبة لتخفيف الضغوط عن المواطنين
- استقرار الأسعار مرهون بالأوضاع العالمية.. واستمرار الحروب يضغط على الاقتصاد
تتزايد التساؤلات حول أسباب قرار زيادة أسعار الوقود وتداعياته على الأوضاع المعيشية للمواطنين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة، وفي هذا السياق، أوضح أمير الجزار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في حوار خاص لـ "إيجبتكِ"، أن الزيادة تعود إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بتقلبات أسعار النفط عالميًا وارتفاع تكاليف الشحن، إلى جانب توجه الدولة لتقليل فاتورة الدعم، مؤكدًا أن تأثيرها سيمتد إلى عدد كبير من القطاعات والسلع خلال الفترة المقبلة.
ما هي الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار البنزين أمس؟
الدولة تتحوط في قراراتها الخاصة بأسعار الوقود، خاصة في ظل التقلبات الكبيرة التي يشهدها سوق النفط عالميًا، موضحًا أن أسعار البترول شهدت قفزات وصلت إلى نحو 115 دولارًا للبرميل قبل أن تتراجع لاحقًا إلى مستويات أقل، إضافة إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الشحن والنقل.
هل الزيادة مرتبطة بالأسعار العالمية أم بقرارات محلية؟
القرار مرتبط بعاملين أساسيين، الأول هو الارتفاعات العالمية في أسعار النفط، والثاني هو توجه الدولة تدريجيًا لتقليل فاتورة دعم المواد البترولية، وهو ما ينعكس في تحريك الأسعار على فترات.
ما تقييمك لتأثير زيادة أسعار البنزين على الأسر محدودة الدخل؟
التأثير سيكون ملحوظًا على الأسر، لأن ارتفاع أسعار الوقود ينعكس تلقائيًا على مختلف جوانب الحياة اليومية، مشيرًا إلى أن زيادة 3 جنيهات في سعر لتر البنزين قد تعادل في النهاية نحو 3000 جنيه أعباء إضافية على الأسرة نتيجة ارتفاع تكلفة المواصلات والسلع.
هل تتوقع أن تؤثر هذه الزيادة على أسعار السلع والخدمات الأخرى؟
ارتفاع أسعار الوقود يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة تكلفة النقل والإنتاج، وبالتالي من المتوقع أن ترتفع أسعار عدد كبير من السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة.
كيف ستؤثر على قطاع النقل والمواصلات؟ وهل هناك توقعات بزيادة أسعار التذاكر؟
التأثير بدأ بالفعل في الظهور، حيث أعلنت غالبية المحافظات تعريفة جديدة لوسائل النقل عقب القرار مباشرة، وهو ما يمثل أول انعكاس مباشر لزيادة أسعار الوقود على المواطنين.
هل هناك إجراءات من الدولة لتخفيف العبء على المواطنين؟
تم الحديث عن حزمة إجراءات اجتماعية لتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين، متوقعًا أن تتضمن هذه الإجراءات خطوات لدعم الفئات الأكثر تأثرًا بالزيادات الأخيرة.
هل الزيادة الحالية مؤقتة أم مستمرة؟
من الصعب توقع تراجع الأسعار بشكل كبير في مصر حتى في حال انخفاض الأسعار عالميًا، موضحًا أن التجارب السابقة تشير إلى أن أي انخفاض إن حدث لن يكون بنفس حجم الزيادة.
كيف ترى مستقبل أسعار الوقود في مصر خلال الأشهر المقبلة؟
استقرار الأسعار مرتبط بالأوضاع العالمية، موضحًا أنه في حال استقرار الأسواق وانتهاء التوترات الدولية قد تستقر الأسعار، أما إذا استمرت الحروب والتوترات لفترة طويلة فقد يواجه الاقتصاد ضغوطًا أكبر.
وجاءت الأسعار الجديدة للبنزين كا الاتي :
بنزين 95 ارتفع من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر.
بنزين 92 ارتفع من 19.25 جنيهًا إلى 22.25 جنيهًا للتر.
بنزين 80 ارتفع من 17.75 جنيهًا إلى 20.75 جنيهًا للتر.
السولار ارتفع من 17.5 جنيهًا إلى 20.5 جنيهًا للتر.
أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم من 225 إلى 275 جنيهًا.
أسطوانة البوتاجاز 25 كجم من 450 إلى 550 جنيهًا.
غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.
عقوبات التلاعب في المنتجات البترولية
ووفقًا للمادة الثالثة من قانون شئون التموين، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه كل من يرتكب مخالفات تتعلق بالمنتجات البترولية.
وتشمل أبرز الجرائم التي يعاقب عليها القانون:
تفريغ أو تحويل شحنات الوقود إلى جهات غير المحددة في مستندات النقل.
إخفاء المنتجات البترولية أو الامتناع عن بيعها بهدف الاحتكار.
خلط الوقود أو تغيير مواصفاته بقصد الاتجار غير المشروع.
شراء كميات كبيرة بغرض الاحتكار أو الامتناع عن بيعها للمواطنين.
الحصول على حصص وقود بطرق غير قانونية أو صرفها لغير مستحقيها.
نشر أخبار أو معلومات مضللة حول توفر الوقود أو أسعاره للتأثير على السوق.
كما نص القانون على مصادرة المضبوطات والعبوات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب المخالفة، مع إمكانية إلغاء ترخيص المنشأة المخالفة.
وفيما يتعلق بجرائم تهريب المواد البترولية خارج البلاد، شدد القانون العقوبة لتصل إلى الحبس من 3 إلى 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، بالإضافة إلى مصادرة المواد المهربة ووسائل النقل المستخدمة.
وأكد القانون أنه في حالة تكرار الجريمة تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، في إطار تشديد الردع ضد أي محاولات لاستغلال الأوضاع أو الإضرار بالمواطنين.