بعد تحريك أسعار الوقود خطة رقابية مشددة على المواقف ومحطات الوقود بأسيوط
أصدر اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، القرار رقم 474 لسنة 2026 بشأن اعتماد التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات الداخلية والخارجية بمختلف وسائل النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي داخل مدن ومراكز المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار، في ظل التطورات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية وارتفاع تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.
خطة رقابية مشددة على المواقف ومحطات الوقود بأسيوط..
وأكد محافظ أسيوط أن القرار يهدف إلى ضبط منظومة النقل داخل المحافظة ومنع استغلال المواطنين أو التلاعب في أسعار الأجرة، مشددًا على جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية بتكثيف الحملات المفاجئة على مواقف السيارات ومحطات الوقود والأسواق، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الرسمية ومنع أي زيادات غير مقررة.
وفي هذا الإطار، أجرى المحافظ جولة ميدانية مفاجئة بعدد من مواقف السيارات بمدينة أسيوط، لمتابعة انتظام حركة السير والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، حيث تفقد خطوط السير المختلفة والتقى بعدد من المواطنين والسائقين للاطمئنان على سير العمل وعدم استغلال الركاب، مؤكدًا حرص المحافظة على تحقيق التوازن بين حقوق السائقين ومصلحة المواطنين.
ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي إدارة المواقف بتكثيف الحملات الرقابية اليومية على جميع المواقف وخطوط السير، مع التأكد من وضع ملصقات التعريفة الجديدة بشكل واضح داخل السيارات وعلى الزجاجين الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى تركيب لافتات إرشادية وبانرات داخل المواقف توضح خطوط السير وقيمة الأجرة وأرقام تلقي الشكاوى.
وشدد اللواء محمد علوان على اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي سائق يثبت قيامه بمخالفة التعريفة أو استغلال المواطنين، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تعكر صفو الحركة داخل المواقف.
كما كلف المحافظ إدارة المرور وإدارة المواقف بتكثيف الحملات على جميع الميادين والمواقف لضبط المخالفين، فيما وجّه رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين لمتابعة محطات الوقود والتأكد من وصول الحصص المقررة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء، واتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفات يتم ضبطها.
وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى آراء عدد من المواطنين حول مستوى الخدمة والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، موجّهًا بسرعة التعامل مع أي شكاوى يتم رصدها، ومؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لضبط المنظومة وتحقيق الانضباط داخل المواقف.
وأعلن محافظ أسيوط عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة من خلال غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على الرقم (114)، أو عبر الأرقام (088/2135858 – 088/2135727 – 088/2135670)، بالإضافة إلى استقبال الصور والبلاغات عبر تطبيقات "واتس آب" و"تليجرام" على الرقم (01066628906)، فضلًا عن الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء (16528).
وتضمنت التعريفة الجديدة داخل مدينة أسيوط تحديد أجرة التاكسي بـ20 جنيهًا، والسرفيس داخل المدينة بـ7 جنيهات، بينما بلغت 12.5 جنيهًا لكل من مدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة، و7 جنيهات داخل كل مدينة منهما.
أما الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكز المحافظة فجاءت كالتالي: 34 جنيهًا لديروط، و25 جنيهًا للقوصية، و15 جنيهًا لمنفلوط، و15 جنيهًا لأبوتيج، و20 جنيهًا لصدفا، و26.5 جنيهًا للغنايم، و15 جنيهًا لساحل سليم، و20 جنيهًا للبداري، و11.5 جنيهًا لأبنوب، و6.5 جنيهًا للفتح.
كما شمل القرار تعديل تعريفة الأجرة بين أسيوط وعدد من المحافظات الأخرى، حيث بلغت 275 جنيهًا إلى القاهرة، و46 جنيهًا لملوي، و65 جنيهًا للمنيا، و24.5 جنيهًا لطما، و38 جنيهًا لطهطا، و61 جنيهًا لسوهاج، و60 جنيهًا للمراغة، و101 جنيه للبلينا، و98 جنيهًا لجرجا، و101 جنيه لدار السلام، و115 جنيهًا للوادي الجديد، و125 جنيهًا لنجع حمادي، و127 جنيهًا لقنا، و265 جنيهًا للغردقة، إلى جانب باقي الأسعار التي تم تحديدها وفق المسافات المعتمدة رسميًا.
وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين من المرور والشئون القانونية وإدارة المواقف لوضع التعريفة الجديدة وفقًا للأسعار المحدثة للوقود، مؤكدًا أن غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ القرارات والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى ترد من المواطنين
