برنامج "مودة" ينظم تدريبًا مكثفًا لإعداد المدربين بالتعاون مع اليونيسف

تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، نظم برنامج برنامج مودة التابع لــ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لإعداد المدربين (TOT) ضمن مبادرة "مودة.. تربية.. مشاركة"، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مفاهيم التربية الإيجابية داخل الأسرة المصرية.

واستهدف البرنامج تأهيل 61 مدربًا ومدربة من 10 محافظات هي: القاهرة، السويس، دمياط، الدقهلية، الإسكندرية، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، وذلك بهدف التوسع في نشر مفاهيم التربية الإيجابية والتنشئة المتوازنة داخل المجتمعات المحلية.

وأكدت رنده فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج "مودة"، أن الاستثمار في تدريب الكوادر وتأهيلهم بشكل مستمر يمثل الركيزة الأساسية لضمان استدامة رسائل البرنامج وتحويلها إلى واقع ملموس داخل المجتمع، من خلال الوصول إلى الأسر وتقديم محتوى تدريبي تفاعلي يستند إلى أسس علمية، بما يسهم في خلق بيئة أسرية آمنة تدعم نمو الأطفال وترسخ قيم المشاركة والاحترام.

برنامج "مودة" ينظم تدريبًا مكثفًا لإعداد المدربين بالتعاون مع اليونيسف

وأوضحت أن البرنامج التدريبي جمع بين المعارف النظرية والتطبيقات العملية، حيث تناول مفهوم التربية الإيجابية وأهميتها، وفهم خصائص نمو الأطفال في المراحل العمرية المختلفة، مع مراعاة الفروق الفردية بينهم.

كما ركزت جلسات التدريب على تنمية مهارات التواصل الفعّال داخل الأسرة، وطرق التعامل مع التحديات السلوكية بحكمة، إلى جانب التوعية بمخاطر الإنترنت، وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال لمواجهة الانحرافات المختلفة، بما يسهم في ترسيخ منظومة قيمية متوازنة تحمي الأجيال القادمة.

واختُتمت فعاليات التدريب بتنفيذ جلسات محاكاة وتطبيقات ميدانية مكثفة، أتاحت للمشاركين فرصة صقل مهارات العرض والتقديم وإدارة المجموعات التدريبية باحترافية.

ويعكس هذا البرنامج التوجه الاستراتيجي لوزارة التضامن الاجتماعي نحو إعداد كوادر قادرة على قيادة العمل التوعوي في المحافظات، بما يحقق تغييرًا إيجابيًا ومستدامًا في ممارسات التربية، ويسهم في توفير بيئة داعمة لنشأة الأطفال.

يُذكر أن برنامج "مودة" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال دعم الشباب المقبلين على الزواج بالمعارف والمهارات اللازمة لتكوين أسرة مستقرة، وتطوير آليات الإرشاد الأسري وفض النزاعات، بما يسهم في خفض معدلات الطلاق وتعزيز استقرار المجتمع.