بعد استقالة السادات| الإصلاح والتنمية يستعد لإجراء انتخاباته الداخلية
يستعد حزب الإصلاح والتنمية لإطلاق الانتخابات الداخلية للمناصب القيادية، بعد استقالة رئيس الحزب السابق محمد أنور السادات إثر اختياره نائبا لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في خطوة تأتي لتعزيز الديمقراطية الداخلية وضمان انتقال القيادة بأقصى درجات الشفافية.
إجراء انتخابات قيادية داخلية
وقال الحزب، في بيان صادر عن أمانة التنظيم، إن الإجراءات الحالية تركز على حصر العضويات التي قامت بسداد الاشتراكات في مختلف المحافظات، تمهيدًا لتحديد موعد الجمعية العمومية وفق الجدول الزمني الخاص بالانتخابات الداخلية.
وأوضح البيان أن الحزب يعمل على ضبط الجدول الزمني لفتح باب الترشح للمناصب القيادية المختلفة، مع تكليف نائب رئيس الحزب بتسيير أعمال الحزب مؤقتًا إلى حين انتخاب رئيس جديد. كما أكد حرص الحزب على إجراء الانتخابات وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.
وأشار البيان إلى أن الحزب يعتزم توجيه الدعوة لمجموعة من المراقبين والإعلاميين والشخصيات القضائية للإشراف على سير العملية الانتخابية، على أن تبدأ الإجراءات الفعلية خلال الأسابيع المقبلة طبقًا للائحة الداخلية للحزب.
وجدير بالذكر اعلان محمد أنور السادات، بمناسبة ترشيحه لشغل منصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن استقالته من رئاسة حزب الإصلاح والتنمية، احتراما للقواعد القانونية التي ينص عليها قانون المجلس والأعراف الدولية.
وأوضح المكتب الإعلامي للحزب أن هذا القرار يأتي تمهيدًا للدعوة لإجراء انتخابات رئاسة الحزب والمواقع القيادية خلال عام 2026، وفقًا للائحة الداخلية للحزب، وإخطار لجنة شؤون الأحزاب بهذا الإجراء رسميًا.
ضمان التوافق مع متطلبات الشفافية والمهنية
وأكد السادات في البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان التوافق مع متطلبات الشفافية والمهنية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكداً التزامه بمبادئ العمل العام واحترام القوانين واللوائح المنظمة للعمل الحزبي والمؤسسي في البلاد.
وأشار الحزب إلى أن استقالة السادات تمثل مرحلة انتقالية ستتيح فتح المجال أمام قيادة جديدة لتعزيز العمل الحزبي وفق قواعد الديمقراطية الداخلية، مع الحفاظ على الاستقرار التنظيمي والمصداقية أمام الرأي العام.
أعرب محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تقديره لقرار مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بالموافقة على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير أحمد جمال الدين.
وأكد السادات لـ"إيجبتكِ"، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، ودعم سيادة القانون بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الدولة.
وأضاف أن المجلس سيضع على رأس أولوياته فتح قنوات تواصل فعّالة مع المواطنين، والاستماع إلى الشكاوى والعمل على دراستها بجدية، فضلًا عن تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها في مختلف القطاعات.
واختتم السادات تصريحه بالتأكيد على أن المجلس في تشكيله الجديد يسعى إلى أداء دوره باستقلالية وشفافية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويسهم في دعم مسيرة التنمية والاستقرار.