«الدليفري 24 ساعة».. التنمية المحلية تكشف مواعيد عمل المحال التجارية في الشتاء (فيديو)
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة: إن المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية ستُطبق اعتبارًا من صباح السبت المقبل، وذلك تنفيذًا لقرار الوزارة رقم (456) لسنة 2021، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه القرارات هو تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية، والحفاظ على المرافق العامة، وتنظيم الخدمات بما يضمن الانضباط داخل الشارع المصري.
المواعيد الجديدة للمحال التجارية
وأوضح الدكتور خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مواعيد العمل الجديدة ستحدد ساعات معينة لكل نشاط. حيث ستفتح المحال التجارية والمولات أبوابها يوميًا من السابعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، على أن يمتد العمل حتى الحادية عشرة مساءً في أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية، أما بالنسبة للمطاعم والكافيهات والبازارات، فقد حددت الوزارة مواعيد عملها بدءًا من الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، مع السماح بمد ساعات العمل حتى الواحدة صباحًا في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية.
وأكد مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن خدمة "التيك أواي" والدليفري ستظل متاحة على مدار 24 ساعة يوميًا، لتلبية الطلبات في جميع الأوقات دون أي قيود.
وفيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل المناطق السكنية، بيّن متحدث التنمية المحلية، أن ساعات عملها ستكون من الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، لكن الورش الواقعة على الطرق العامة أو المرتبطة بخدمات عاجلة مثل محطات الوقود، سيكون لها استثناءات خاصة تسمح لها بالعمل خارج هذه الأوقات المحددة نظرًا لطبيعة الخدمات التي تقدمها، لافتًا إلى أن بعض الأنشطة الحيوية لن تُطبق عليها المواعيد الشتوية الجديدة، نظرًا لارتباطها المباشر بحياة المواطنين اليومية، وتشمل هذه الأنشطة: محال البقالة، السوبر ماركت، المخابز، الصيدليات، إلى جانب الأنشطة المرتبطة بالسلع الغذائية مثل محال الخضروات والفواكه والدواجن، بالإضافة إلى أسواق الجملة التي تعمل على مدار ساعات مرنة لتلبية احتياجات السوق.
تشديد الرقابة على التنفيذ
وشدد متحدث التنمية المحلية على أن الأجهزة التنفيذية في مختلف المحافظات ستتابع تطبيق هذه المواعيد بدقة، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن، ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، لضمان الالتزام بالقرار ومنع أي تجاوزات، وأن الوزارة تسعى من خلال هذا التنظيم إلى خلق حالة من الانضباط داخل الشارع المصري، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحياة اليومية للمواطنين واستمرار الخدمات الأساسية، وبين الحفاظ على النظام العام والمرافق العامة.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الدولة لتعزيز الانضباط المجتمعي وتخفيف الضغط على المرافق والخدمات، فضلًا عن تقليل معدلات استهلاك الطاقة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، كما تمثل خطوة نحو تحسين جودة الحياة داخل المدن، عبر توفير بيئة منظمة وآمنة للمواطنين خلال تعاملهم مع الأنشطة التجارية والخدمية.