الحكومة تعيد طرح سندات بـ8 مليارات جنيه وتدرج صكوك سيادية بعائد 21.3%

أعلنت البورصة المصرية إعادة فتح الاكتتاب في سندات الخزانة المصرية 17 فبراير 2028 ذات العائد الثابت، وذلك بناءً على خطاب ورد من البنك المركزي المصري والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بتاريخ 9 مارس 2026.

ويأتي القرار في إطار إدارة أدوات الدين الحكومية وتنويع مصادر التمويل، حيث تم فتح الاكتتاب رقم (3) في السندات بقيمة إضافية تبلغ 8 مليارات و1.5 مليون جنيه مصري. 

زيادة قيمة إصدار سندات الخزانة

وبحسب البيان ارتفعت إجمالي قيمة إصدار سندات الخزانة المصرية بعد الزيادة إلى نحو 129.73 مليار جنيه مصري، موزعة على 129,730,905 سندات، بقيمة اسمية 1000 جنيه للسند الواحد. 

ويبلغ معدل العائد الثابت على السندات نحو 21.762% سنويًا، ويتم صرف العائد كل ستة أشهر في 17 فبراير و17 أغسطس من كل عام. 

كما سيتم إدراج الزيادة في إصدار السندات داخل قاعدة بيانات البورصة المصرية تحت كود الترقيم الدولي (ISIN) EGBGR06831F4، وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول 10 مارس 2026.

قيد صكوك سيادية جديدة

وفي سياق متصل، أعلنت البورصة أيضًا قيد صكوك سيادية مصرية من نوع الإجارة تحت اسم صكوك سيادية مصرية إجارة 10 مارس 2029 بعائد ثابت.

ويبلغ إجمالي قيمة الإصدار 100 مليون جنيه مصري موزعة على 100 ألف صك، بقيمة اسمية 1000 جنيه للصك الواحد، كما يصل معدل العائد الثابت للصكوك إلى 21.3% سنويًا، على أن يتم صرف العائد كل ستة أشهر في 10 مارس و10 سبتمبر من كل عام. 

ومن المقرر إدراج الصكوك الجديدة في قاعدة بيانات البورصة المصرية تحت كود الترقيم الدولي EGKGU00061F8، اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم 10 مارس 2026.

أهمية السندات والصكوك في تمويل الموازنة

تعد سندات الخزانة والصكوك السيادية من أهم أدوات الدين التي تستخدمها الحكومة المصرية لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة، حيث تتيح جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك والمستثمرين. 

كما تسهم الصكوك السيادية في تنويع أدوات التمويل الحكومية وجذب شريحة جديدة من المستثمرين، خاصة المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي.

وتواصل الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة تطوير سوق أدوات الدين المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يدعم تعميق سوق المال وزيادة السيولة في البورصة المصرية.