الحكومة: ترشيد الإنفاق العام والحد من السفر والمؤتمرات والفعاليات
أكدت الحكومة القيام الفوري بتنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية والأجهزة التابعة لها، تعبيرًا عن حرصها على تحمل نصيبها من أعباء المرحلة الراهنة بالتوازي مع الإجراءات الأخرى، مع مراعاة كاملة للبعد الاجتماعي في جميع السياسات المتخذة.
تنفيذ إجراءات ترشيد داخل الجهات الحكومية
في هذا الإطار، تقرر البدء الفوري في تنفيذ إجراءات ترشيد داخل الجهات الحكومية وبعض الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، بهدف خفض استهلاك الوقود والكهرباء خلال الفترة المقبلة.
وأشار بيان مجلس الوزراء إلي أنه تأكيدا على حرص الحكومة على أن تتحمل جانبًا من إجراءات التعامل مع الأزمة، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، والذي يتضمن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتأجيل النفقات غير العاجلة، والحد من السفر والمؤتمرات والفعاليات ونفقات الدعاية، إلى جانب وضع ضوابط للإنفاق الاستثماري والتركيز على استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء، بما يسهم في تعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تشمل هذه الإجراءات مراجعة أنماط التشغيل في المشروعات والخدمات التي تعتمد بشكل كبير على السولار والمازوت والبنزين، وضبط إيقاع العمل بها لتحقيق خفض ملموس في الاستهلاك، دون الإخلال بانتظام الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
ترشيد استهلاك الكهرباء
كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بالمتابعة الميدانية اليومية لملف ترشيد استهلاك الكهرباء، بما يشمل مراجعة أوضاع أعمدة الإنارة في الشوارع والميادين العامة، وضبط توقيتات تشغيلها، ومتابعة إضاءة اللوحات الإعلانية واللافتات التجارية للتأكد من الالتزام بضوابط الترشيد، مع اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة ضد أي مخالفات.
تؤكد الحكومة في بيانها أن هذه الإجراءات تعكس التزامها بتحمل جانب من التكاليف الناتجة عن الارتفاعات العالمية، وتساهم في تعظيم كفاءة الإنفاق العام، مع الحرص على عدم التأثير السلبي على الخدمات الأساسية أو الفئات الأكثر احتياجًا.