قرار جديد من الرقابة المالية بشأن الاستحواذ على الإسكندرية لتداول الحاويات

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على مد مهلة التقدم بعرض الشراء الإجباري على أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وذلك بناءً على طلب مقدم من شركة بلاك كاسبيان لوجيستكس هولدينج ليمتد، التي تعتزم التقدم بعرض لشراء النسبة المكملة حتى الوصول إلى 90% من أسهم رأس المال المصدر للشركة. 

وجاء القرار بعد دراسة الطلب المقدم من الشركة في 5 مارس 2026، والذي تضمن طلب مد المهلة المقررة لتقديم عرض الشراء الإجباري، في إطار الإجراءات المنظمة لعمليات الاستحواذ في سوق المال المصري. 

مد المهلة لمدة 60 يوم عمل

وأوضحت الهيئة في بيانها أنها قررت مد مهلة تقديم عرض الشراء الإجباري لمدة 60 يوم عمل إضافية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المهلة الحالية التي تنتهي في 10 مارس 2026.

وأكدت الهيئة أن القرار يأتي وفقًا لأحكام المادة 330 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تتيح للهيئة مد مهلة تقديم عرض الشراء الإجباري لمدة لا تتجاوز 60 يومًا إضافية، إذا تقدم راغب الشراء المحتمل بطلب مسبب وتوافرت أسباب جدية تقدرها الهيئة. 

تنظيم عمليات الاستحواذ في سوق المال

ويهدف نظام عروض الشراء الإجبارية في سوق المال المصري إلى حماية حقوق المساهمين وضمان الشفافية والعدالة في عمليات الاستحواذ، حيث يُلزم المستثمر الذي يسعى للوصول إلى نسبة سيطرة كبيرة في شركة مدرجة بتقديم عرض شراء لباقي المساهمين وفق قواعد واضحة. 

وتخضع العمليات لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق رأس المال، بما يحافظ على استقرار السوق ويحمي مصالح المستثمرين. 

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات

تعد شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع واحدة من الشركات الكبرى العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية وتداول الحاويات في الموانئ المصرية، كما أنها من الشركات المدرجة في البورصة المصرية وتتمتع بأهمية استراتيجية نظرًا لدورها في حركة التجارة الخارجية عبر الموانئ. 

ويتابع المستثمرون في سوق المال المصري تطورات صفقة الاستحواذ المحتملة على الشركة، لما قد يكون لها من تأثير على تداول السهم وأداء قطاع النقل والخدمات اللوجستية في البورصة خلال الفترة المقبلة.