بالتزامن مع أسعار البنزين الجديدة.. محافظ المنيا يعتمد تعريفة الركوب

اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات العامة، بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الجاري، وذلك في أعقاب قرار تحريك أسعار المواد البترولية، وبما يحقق التوازن بين مصلحة المواطنين والسائقين، ويضمن استمرار انتظام خدمات النقل داخل المحافظة.

تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات

وأوضح المحافظ أن التعريفة الجديدة شملت خطوط السير الداخلية بين أحياء المدن، وخطوط الربط بين مراكز المحافظة التسعة، بالإضافة إلى الخطوط الإقليمية التي تربط محافظة المنيا بالمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أنه تم تحديد التعريفة وفقًا لمسافة كل خط سير ونسبة الزيادة في أسعار الوقود، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وإدارة المرور وإدارة المواقف بمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة، مع وضع الملصقات بالتعريفة الجديدة على السيارات وفي المواقف بشكل واضح أمام المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات أو محاولات لفرض زيادات غير مقررة على المواطنين.

الالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة

فى سياق اخر أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم، حكما بمعاقبة 3 أشخاص مقيمين بإحدى قرى مركز مغاغة، بالسجن المشدد 3 سنوات، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية 3 سنوات، لقيامهم باستعراض القوة في غضون عام 2025 بسبب خلافات سابقة مع آخرين وفقا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة.

عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي، حسن بشير، محمود السيد إسماعيل، وأمانة سر، علي العسلي، وخالد محمد عبدالغني، وقامت بالإطلاع على أوراق القضية، وأصدرت حكمها على المتهمين حضوريا وألزمتهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، برئاسة اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، واللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المنيا، قد تلقت بلاغا بمشاجرة بين الطرفين واستعراض قوة – انتقل فريق البحث الجنائي إلى موقع البلاغ ، وتم إلقاء القبض على المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم باستعراض القوة، مطالبًا بمعاقبة المتهمين طبقا لمواد قانون العقوبات