تفاصيل المواعيد الشتوية الجديدة لمنافذ شركات المحمول بدءًا من 29 سبتمبر
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعديل مواعيد العمل الرسمية لمنافذ بيع شركات الاتصالات المعتمدة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالتزامن مع بداية تطبيق المواعيد الشتوية للمحال والمراكز التجارية، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بدءًا من الجمعة 29 سبتمبر 2025.
وأشار الجهاز في بيان رسمي إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار تنظيم تقديم الخدمات للمواطنين بما يتماشى مع قرارات الحكومة، وضمان استمرارية تقديم خدمات الاتصالات بشكل منظم وآمن خلال موسم الشتاء.
مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات في الشتاء
من السبت إلى الأربعاء:
من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 9:30 مساءً.
يوم الخميس:
من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 10:30 مساءً.
يوم الجمعة:
من الساعة 2:00 ظهرًا وحتى 10:30 مساءً.
كما أكد الجهاز أن المنافذ المتواجدة داخل المراكز التجارية تلتزم بالمواعيد المحددة الخاصة بكل مركز تجاري على حدة، وفقًا للضوابط المحلية المعمول بها داخل هذه المراكز.
آخر موعد للعمل بالمواعيد الصيفية
أوضح قرار وزير التنمية المحلية أن الخميس 25 سبتمبر هو آخر يوم لتطبيق المواعيد الصيفية، على أن يبدأ العمل بالمواعيد الشتوية رسميًا اعتبارًا من الجمعة 26 سبتمبر 2025.
مواعيد عمل المحلات التجارية في الشتاء (وفق القرار الحكومي)
- فتح يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساءً.
- أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية: الإغلاق الساعة 11 مساءً.
- فتح يومي مبكر للمخابز ومحلات البقالة: من 5 صباحًا حتى 12 منتصف الليل.
- خدمة التيك أواي والتوصيل للمنازل: تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا دون تقيد بالمواعيد.
تحذيرات حكومية بشأن مخالفات المواعيد
عقب دخول موسم الخريف وانتهاء فصل الصيف رسميًا، شددت الحكومة على ضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة، محذرة من تجاهل القرارات الرسمية، لما قد يترتب عليه من عقوبات قانونية صارمة.
وبحسب المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 : يُعاقب من يدير محلًا دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.
في حالة التكرار: حبس من 6 أشهر إلى سنة، مع غلق المحل على نفقة المخالف.
تشغيل محل عام دون إخطار، أو تقديم بيانات غير صحيحة، يُعرض صاحبه لنفس العقوبات.
قد تصل العقوبات إلى سحب الترخيص نهائيًا أو إزالة النشاط بشكل دائم.
أما وفقًا لقانون الطوارئ، فتبدأ العقوبات من 300 جنيه وقد تصل إلى 4000 جنيه، مع إمكانية الحكم بـ الحبس أو الأشغال الشاقة في بعض الحالات الجسيمة.