النائب محمد فؤاد: صدمة الطاقة أكبر بكثير من تدابير الحكومة للترشيد|خاص
علق النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب العدل، على الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا لمواجهة تداعيات الحرب والتحديات الاقتصادية العالمية، والتي تضمنت حزمة من التدابير الخاصة بترشيد الإنفاق والاستهلاك، مؤكدًا أن حجم هذه الإجراءات لا يتناسب مع حجم الصدمة الاقتصادية المتوقعة.
إجراءات حكومية لمواجهة تداعيات الحرب
وأعلنت لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إقرار حزمة من الإجراءات الحكومية تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومي وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات، في إطار مواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب.
وتضمنت الإجراءات التوافق على إلغاء الفعاليات الحكومية، وخفض السفريات الرسمية، وتقليص الدورات التدريبية، إلى جانب عدد آخر من الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها تفصيليًا خلال الفترة المقبلة.
كما تشمل الخطة تنفيذ إجراءات تهدف إلى حوكمة منظومة إنارة الطرق وإضاءة اللوحات الإعلانية، ومراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي.
محمد فؤاد: الإجراءات تمثل جزءًا محدودًا جدًا من الإنفاق العام
وقال النائب محمد فؤاد في تصريح خاص لـ “إيجبتك” تعليقا على هذه الإجراءات:
"هذه البنود تمثل جزءًا محدودًا جدًا من الإنفاق العام.
حتى في أفضل السيناريوهات، التوفير قد يكون عشرات الملايين من الجنيهات.
بينما صدمة الطاقة وحدها قد تضيف مئات الملايين من الدولارات شهريا.
بالتالي من منظور إدارة مالية عامة الفجوة بين حجم الصدمة وحجم إجراءات الترشيد كبيرة للغاية."
حلول هيكلية وليست إجراءات وقتية
وأضاف النائب محمد فؤاد: لمن يسألني دائما الحل ايه؟
الإدارة ليست مجموعة حلول طارئة بل منظومة تخطيط وتنفيذ ومتابعة… ولا توجد حلول وقتية لمشاكل هيكلية."
التوسع في استخدام الغاز الطبيعي والمركبات الكهربائية
وفي السياق نفسه، تعمل الحكومة على التوسع في برامج تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، في إطار خطة لترشيد استهلاك الوقود وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
كما تتجه الدولة إلى تعزيز استخدام المركبات الكهربائية باعتبارها أحد البدائل الحديثة في قطاع النقل، وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع جهود حكومية لمراجعة أنماط الاستهلاك في مختلف القطاعات.
إلى جانب العمل على خفض حجم الواردات من السلع تامة الصنع غير الأساسية.