مجموعة السبع تبحث الإفراج عن احتياطيات النفط لمعالجة اضطراب الإمدادات

تعقد وزراء الطاقة في دول مجموعة السبع اجتماعًا افتراضيًا صباح الثلاثاء لمناقشة احتمال الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، لمعالجة اضطراب الإمدادات الناجم عن الحرب مع إيران، وفق ما نقلت شبكة "سي إن بي سي" عن مصادر مطلعة.

وكان وزراء مالية المجموعة قد عقدوا اجتماعًا يوم الاثنين لمناقشة نفس الملف، إلا أنهم لم يتخذوا أي قرار نهائي بعد. وتضم مجموعة السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقالت المصادر، إن المحادثات بين الدول كانت إيجابية، وأوضحت أن أي قرار منسق بشأن الإفراج عن الاحتياطيات سيصدر بعد اجتماع وزراء الطاقة.


 وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ترى أن الإفراج المشترك عن 300 إلى 400 مليون برميل سيكون مناسبًا، وهو ما يمثل نحو 25% إلى 30% من إجمالي الاحتياطي البالغ 1.2 مليار برميل.

وأكد وزراء مالية مجموعة السبع، بعد اجتماعهم: "نحن مستعدون لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك دعم الإمدادات العالمية من الطاقة مثل الإفراج عن المخزونات."

تأثير إغلاق مضيق هرمز على الأسعار العالمية

قفزت أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل مع استمرار إغلاق مضيق هرمز بسبب تهديدات إيرانية، وسط حالة من الغموض حول موعد إعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة. وتراجعت الأسعار اليوم الاثنين مع توقعات الإفراج عن الاحتياطيات، حيث جرى تداول خام النفط الأمريكي عند نحو 95 دولارًا للبرميل، بينما بقي خام برنت القياسي أقل قليلاً من 100 دولار.

ووفق تحليل شركة رابيدان إنرجي جروب الاستشارية، تسبب إغلاق المضيق في أكبر اضطراب لإمدادات النفط في التاريخ، إذ يمر عبره نحو 20% من استهلاك النفط العالمي.

 وأشار المحللون إلى أن السعودية والإمارات أصبحتا معزولتين عن السوق العالمية نتيجة الإغلاق، ولم تعد هناك طاقة إنتاجية فائضة كافية لتعويض هذا النقص.

وأضافت الشركة أن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي، البالغ حاليًا 415 مليون برميل (58% من إجمالي سعته المعتمدة البالغة 714 مليون برميل)، ليس كافيًا لتعويض الإمدادات المحتجزة في الخليج. 

وبحسب المحللين، فإن الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية سيكون الخيار الوحيد المتبقي على صعيد الإمدادات.

خلفية السوق والتوقعات

من المتوقع أن يشهد السوق النفطي العالمي تذبذبًا كبيرًا في حال استمرت الأزمة، مع ضغوط على الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية للإفراج عن احتياطياتها لضمان استقرار الأسعار.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة ترقب شديدة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، في ظل اعتماد الاقتصاد العالمي على استقرار إمدادات الطاقة الأساسية.