ترجيحات بزيادة أسعار الوقود والكهرباء بنسب تتراوح بين 10 و25%
تستعد الحكومة المصرية لإجراء زيادات مرتقبة على أسعار الوقود والكهرباء بدءًا من أبريل المقبل، في ظل تداعيات الحرب على إيران وارتفاع أسعار النفط العالمية وصعود الدولار أمام الجنيه، ما يزيد الضغوط على ميزانية الدولة والسوق المحلية.
وقال مصدر حكومي مطلع إن مجلس الوزراء يدرس عدة سيناريوهات للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مؤكدًا أن أي قرارات ستتم بعد دراسة دقيقة لتأثيراتها على المواطنين والأسواق، ولن تكون مفاجئة.
وأضاف المصدر أن وزارة البترول تعتزم عقد اجتماع استثنائي مع لجنة التسعير قبل نهاية مارس الجاري، يليه اجتماع ثانٍ في أبريل لتحديد هيكل الأسعار الجديد، مع الحفاظ على دعم السولار والغاز المنزلي وأسطوانات البوتاجاز للفئات الأكثر احتياجًا.
سيناريوهات الزيادة
أوضح المصدر وجود سيناريوهين قيد الدراسة: زيادة معتدلة: تصل إلى 10% كحد أقصى، مع مراعاة الزيادة الأخيرة في أكتوبر الماضي لتجنب صدمة في أسعار باقي المنتجات.
زيادة متوافقة مع الأسواق العالمية: تتراوح بين 20 و25% لتعكس ارتفاع أسعار النفط عالميًا التي تجاوزت 100 دولار للبرميل، وصعود الدولار إلى أكثر من 52 جنيهًا.
وأشار المصدر إلى أن هذه الزيادة ستكون "الخطوة الأخيرة في مسار رفع الدعم عن البنزين"، بحيث يقتصر الدعم مستقبلًا على السولار لتخفيف أثره على تكلفة النقل والسلع الأساسية.
كما ستشهد أسعار الكهرباء زيادات تبدأ من فاتورة أبريل، مع التركيز على الشرائح عالية الاستهلاك بنسبة 25 إلى 30%، بينما ستكون الزيادات أقل تدريجيًا على الشرائح الأدنى استهلاكًا.
وأكد المصدر أن التوترات في إيران تزيد حالة عدم اليقين عالميًا، ما يرفع تكلفة الواردات ويضغط على ميزان المدفوعات، وهو ما يتم أخذه في الاعتبار عند إعداد مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل.