الأعلي منذ 2022.. اقتصاد السعودية يرتفع 4.5% وتجارة وفنادق تتصدر القطاعات

واصل الاقتصاد السعودي تحقيق أداء يفوق التوقعات، مسجلًا معدلات نمو قوية خلال 2025، ما يعكس قدرة المملكة على الصمود الاقتصادي رغم المخاطر الجيوسياسية التي هددت أسواق النفط والأسواق المالية الإقليمية.

نمو الاقتصاد السعودي

وفقاً للهيئة العامة للإحصاء السعودية، نما الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنحو 4.5% خلال 2025، مقارنة بنمو 2.7% في 2024، وهو أكبر معدل نمو منذ عام 2022، مدفوعاً بالطلب المحلي القوي وزيادة الصادرات، سواء النفطية أو غير النفطية.

الأنشطة الأعلي نموًا

وساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 2.8% في النمو السنوي، فيما سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 1.4%، مدعومة بقطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق الذي سجل أعلى معدل نمو سنوي بين الأنشطة الاقتصادية بنسبة 6.2%، بالمقابل انخفض الإنفاق الحكومي 3.5%، بينما سجل إجمالي نمو رأس المال الثابت انخفاضاً بنسبة 1.7%.

صادرات السعودية ووارداتها

في سياق متصل، شهدت الصادرات السعودية ارتفاعاً بنسبة 8.9%، بينما نمت الواردات 4.7% خلال العام الماضي، في مؤشر على قوة الطلب الداخلي والتوسع في الأسواق الخارجية، على الرغم من الضغوط الناتجة عن الاضطرابات في المنطقة وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة.

أقوى ربع سنوي منذ 2022

وفي الربع الرابع من 2025، نما الاقتصاد السعودي بنسبة 5% على أساس سنوي، متجاوزاً نمو الربع الثالث الذي سجل 4.8%، وحققت الأنشطة النفطية نمواً سنوياً بنسبة 10.8%، فيما سجلت الأنشطة غير النفطية 4.3%، في حين انخفضت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.2%، ساهمت القطاعات النفطية بنحو 2.6% من نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير، مقابل 2.4% مساهمة للأنشطة غير النفطية.

واستطاع الاقتصاد السعودي مواصلة تحقيق نمو مستدام، مدعوماً بتحسن القطاعات غير النفطية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، ما يعكس مرونة المملكة في إدارة الأزمات الإقليمية والاقتصادية مع الحفاظ على استقرار الناتج المحلي الإجمالي.