5 أسئلة برلمانية لوزير العدل لحسم مشروعية تحصيل 20 جنيهاً من المواطنين
تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب الإحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجه إلى وزير العدل، بشأن تحصيل مبالغ مالية من المواطنين تحت مسمى “قيمة ملف” بمكاتب الشهر العقاري دون سند تشريعي واضح.
داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية
وقالت السعيد إن طلب الإحاطة، بشأن ما يتعرض له المواطنون يوميًا داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، حيث يتم إلزامهم بسداد مبلغ قدره 20 جنيهًا تحت مسمى “قيمة ملف” مع كل معاملة يتم تقديمها.
مكاتب الشهر العقاري تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين
وتابعت عضو مجلس النواب، أصبح هذا الإجراء معمولًا به بصورة عامة في جميع مكاتب الشهر العقاري، بما يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصة مع تكرار هذا الرسم مع كل معاملة، في حين لا يوجد إعلان واضح داخل المكاتب أو بيان رسمي يوضح السند القانوني أو التشريعي الذي يجيز تحصيل هذا المبلغ.
وشددت النائبة، أن الدستور المصري قرر مبدأً واضحًا يقضي بعدم جواز فرض الرسوم أو الأعباء المالية على المواطنين إلا بناءً على قانون، فإن استمرار تحصيل هذا المبلغ يثير تساؤلات جدية حول مدى مشروعيته وسنده القانوني، فضلًا عن مصير هذه المتحصلات والجهة التي تؤول إليها.
وطالبت عضو مجلس النواب من وزير العدل توضيح ما يلي:
- ما السند القانوني أو التشريعي الذي يجيز تحصيل مبلغ 20 جنيهًا تحت مسمى “قيمة ملف” مع كل معاملة بالشهر العقاري؟
- هل صدر قرار وزاري أو لائحة تنظيمية تجيز تحصيل هذا المبلغ؟ وفي حال وجوده يرجى بيان رقم القرار وتاريخه.
- إلى أي جهة تؤول حصيلة هذه المبالغ التي يتم تحصيلها من المواطنين؟
- ما إجمالي المتحصلات السنوية من هذا البند على مستوى الجمهورية؟
- ما الإجراءات التي ستتخذها وزارة العدل في حال عدم وجود سند قانوني صريح يجيز تحصيل هذه المبالغ من المواطنين؟.. وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين، وترسيخًا لمبدأ الشفافية.